شهدت الصادرات والواردات اليابانية هبوطًا في شهر أغسطس الماضي مما دفع لتنامي المخاوف حول التأثيرات السلبية لتباطؤ النمو العالمي على اقتصادها.

وتراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 5.8% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام السابق بسبب الأضرار التي لحقتها من جراء تباطؤ الطلب من الاتحاد الأوروبي والصين، وفقًا للبي بي سي.

وهوت الواردات بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة مما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب المحلي، وتأتي هذه البيانات في ظل المخاوف من الأضرار التي قد تصيب النشاط التجاري مع الصين التي تعتبر أكبر الشركاء التجاريين لليابان بسبب النزاعات القائمة بينهم على بعض الجزر.

وقال "مارتن شولز" بمعهد "فوجيتسو" للبحوث للبي بي سي، إن الأمور قد تصل من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لقطاع الصادرات اليابانية، مشيرًا إلى استمرار ضعف التعافي في الولايات المتحدة وعدم التوصل إلى حلول بشأن أزمة أوروبا، بالإضافة إلى النزاعات القائمة مع الصين؛ لذلك قد تؤثر جميع هذه العوامل سلبًا على الصادرات على المدى قصير الأجل.

ومن الجدير بالذكر، أن اقتصاد اليابان يعتمد بشكل كبير على الصادرات لتحقيق النمو ولكن تباطؤ الطلب من الأسواق الرئيسية أضر بالصادرات خلال الآونة الأخيرة.

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي للشهر الحادي عشر على التوالي مع استمرار أزمة ديون منطقة اليورو، كما هوت الصادرات اليابانية إلى الصين بنحو 10%.

ويرى محللون أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين من المحتمل أن يؤثر سلبًا بشكل أكبر على الصادرات اليابانية.