أكدت دراسة مصرفية حديثة بشأن "التواجد العربى والأجنبى فى السوق المصرفية المصرية" أن ثمّة تعارض مصالح ظهر فى السنوات الأخيرة  بين رغبة البنوك غير المصرية في تحقيق أرباحها المخطط لها وبين رغبة الحكومة المصرية في تحقيق إيجابيات إقتصادية بمساهمة ومساعدة من البنوك وقد ظهر هذا التعارض واضحاً عندما إرتفعت معدلات التضخم بمصر وبشكل كبير نتيجة للإرتفاع العالمي في أسعار الغذاء خلال عام 2008 .

وأشارت الدراسة - التى أعدها الخبير المصرفى أحمد أدم  - إلى أنه عندما أراد البنك المركزي المصري في إطار دوره المحوري في إدارة السياسة النقدية أن يرتفع بأسعار الفائدة على الودائع بالبنوك للحد الذي يخفف من وطأة الإرتفاع المستمر في معدلات التضخم لم تستجب البنوك غير المصرية لإشارات البنك المركزي المتعددة للإرتفاع بأسعار الفائدة نظراً للسيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك والتي تجد طريقها بصعوبة للاستثمار نظرا لما ترتب على أزمة التعثر التي حدثت في بدايات هذا القرن.

 وأدى ذلك إلى ندرة نسبية في عدد العملاء الذين يمكن لهم الحصول على قروض وتسهيلات إئتمانية وإرتفاع البنوك بأسعار الفائدة بصورة متتالية كما كان يرغب المركزي كان سيؤثر سلباً على صافي أرباح البنوك وهو ما دفعها لعدم الاستجابة للمركزي بينما إستجابت بنوك القطاع العام في إطار دورها القومي والاجتماعي ثم ما لبثت وان تراجعت في ضوء تحمل مراكزها المالية لأعباء ضخمة.

وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي حاول مرة أخرى دفع البنوك لزيادة أسعار الفائدة خلال عام 2009 بعد عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرة بعد أن كانت الأزمة المالية العالمية قد أدت إلي انخفاضها إلا أن البنوك لم تستجب .