تجرى الصين ودول مجلس التعاون الخليجى حاليًا مفاوضات بشأن توسيع نطاق العلاقات التجارية وبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما.

وتهدف "الصين" إلى تأمين واردات النفط من دول مجلس التعاون الخليجى, وكذلك تنمية صادراتها من الملابس الجاهزة والأقمشة، والالكترونيات، علاوة على أملها فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية بقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والصناعات المعدنية، والنقل، والاتصالات، وتوثيق التعاون فى مجال البحوث العلمية والتكنولوجية.

وعلى صعيد حجم الاستثمارات، تشير البيانات الصينية إلى أن إجمالى الاستثمار الصينى المباشر بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا شكل 1.3% فقط من إجمالى استثمارات الصين بالخارج عن الفترة الممتدة بين عامى 2003 و2008، ورغم تلك النسبة الضئيلة فإن التدفقات الصينية نمت داخل دول المنطقة من 23.4 مليون دولار عام 2003، لتصل إلى 498.7 مليون دولار فى 2007، قبل أن تتراجع مرة أخرى عام 2008 مسجلة 196.3 مليون دولار.

يذكر أن غالبية الاستثمارات الصينية يتركز فى الدول المنتجة للنفط مثل: الجزائر والسعودية والسودان والامارات والكويت وعُمان وقطر وسوريا واليمن، وحتى الآن لم تشهد الاستثمارات الصينية صعودًا بالمنطقة إلا فى قطاعات معينة تشمل: الانشاء والسياحة والاتصالات وخدمات البرامج والهندسة والملابس الجاهزة والمنتجات الكيميائية والأغذية.

وذكر تقرير لشركة "الماسة كابيتال ليمتد" أن الصين أصبحت ثانى أكثر دول العالم استهلاكًا للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتزايد اعتمادها على النفط بنفس الوتيرة التى يرتفع بها اقتصادها، حيث نما الاقتصاد الصينى بنسبة 9.5% سنويًا فى المتوسط على مدار الأعوام الـ30 الماضية، ويتوقع أن ينمو بنسبة 10% و8.7% خلال عامى 2010 و2011 على الترتيب.