أكد تقرير أعدته مجلة "المصرفي" أن  تحركات السيولة البنكية خلال شهر يونيه 2012 لم تخرج عن مسارها الذى سلكته فى شهور سابقة، إلا فى حدود ضيقة، فقد استحوذت أذون الخزانة والسندات الحكومية التى تم طرحها على ما يقرب من الـ 50 مليار جنيه وهى القيمة الأكبر على الإطلاق فى توزيعة أدوات التوظيف التى تم ضخ السيولة فيها خلال الشهر.

وتستمر "المالية" بذلك فى سياستها الرامية إلى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال التوسع فى طرح أدوات دين حكومية، ولم يفتر إقبال البنوك على هذه الأدوات سيّما وأن متوسطات أسعار العائد عليها مازالت مرتفعة بشكل كبير، وإلى جانب أدوات الدين الحكومية استطاعت عمليات الإنتربنك أن تجتذب قيمة تصل إلى 35 مليار جنيه .

وفي الوقت الذى يستمر فيه تباطؤ ضخ السيولة فى ائتمان الشركات وقروض الأفراد نظرًا لارتفاع المخاطر المتعلقة بهما، شهدت عمليات فتح الاعتمادات المستندية نشاطًا نسبيًا خلال الشهر نتيجة اقتراب شهر رمضان، وزيادة طلبات المستوردين على فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية، وقد ساهم فى زيادة طلبات المستوردين قرار للبنك "المركزي" بمد إعفاء واردات اللحوم والدواجن من الغطاء النقدى عند فتح الاعتمادات .

وبالنسبة لنصيب أدوات الدين الحكومية خلال شهر يونيه 2012 من السيولة البنكية بشكل تفصيلى فقد اقتربت قيمة ما حصلت عليه الحكومة من البنوك بموجب الأذون والسندات من  الـ 50 مليار جنيه، وتستقر قيمة مطلوبات الحكومة بموجب هذه الأدوات نسبيًا منذ أشهر عند هذه القيمة تقريبًا، حيث تكافح "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزي" لتوفير السيولة اللازمة من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، ويتوقع أن تصل قيمة العجز خلال العام المالى 2012 -2013 نحو 135 مليار جنيه .

وأشار التقرير، إلى أنه رغم الاستقرار النسبى أيضًا في أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية منذ نحو الثلاثة أشهر إلا أن متوسطات أسعار العائد مازالت مرتفعة بشكل كبير، وهو الأمر الذى يترتب عليه أمران أولهما استمرار إقبال البنوك على تغطية هذه الأدوات وزيادة توظيفاتها بها، وقد ظهر ذلك جليًا فى الإسراع إلى تقديم عطاءات كبيرة تغطى أكبر من قيمة طروحات الحكومة، ويصل سعر العائد على العمليات لأجل عام إلى ما يقترب من 16% وهو سعر عائد مغرٍ بالنسبة لكافة البنوك، وقد عززت البنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية من توظيفاتها فى هذه الأدوات فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ، وبلغت توظيفات البنوك العامة ما يقرب من الـ 100 مليار جنيه .

أما الأمر الثانى الذى نتج عن زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية فهو زيادة اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين على مستوى الدول والمؤسسات الدولية في إطار السعي إلى تغطية الفجوة في الموازنة العامة من خلال الحصول على قروض ومنح خارجية، خاصة أن تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي ارتفعت تكلفته بشكل ملموس مقارنة بالاقتراض الخارج.