قام اليوم مجلس ادارة غرفة مواد البناء بشن حرب شرسة على الحكومة المصرية، وذلك بسبب رغبة بعض شركات الخدمات البترولية فى15 يوليو 2012 احتساب زيادة أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى الانتاج على النحو التالى أولا: للصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة ومنها على سبيل المثال صناعات السيراميك والادوات الصحية والزجاج والحراريات من 2.3 الى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وثانيا: للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومنها الاسمنت من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2012 .
وقال شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد اليوم, ان الزيادة المذكورة اعلاه تقدر بـ70 سنتًا اى بزيادة قدرها 33% بالنسبة للصناعات غير الكثيفة وكثيفة الاستهلاك، مؤكدا ان تطبيقها باثر رجعى يعتبر غير قانونى لانه ليس بقرار وزارى .
واضاف "عفيفى"، ان تطبيق هذا القرار باثر رجعى سيكون له اثر سلبى على المصانع العاملة فى قطاع مواد البناء، حيث تم الانتاج بالفعل وبيعت المنتجات على اساس اقتصادياتها فى ذلك الوقت .
واشار رئيس غرفة مواد البناء إلى ان عدد المنشآت الصناعية فى هذا القطاع حوالى 2046 منشأة ويصل حجم استثماراتهم الى 49.1 مليار جنيه, كما تصل الطاقة الانتاجية فيه الى 39 مليار جنيه، مشيرا الى ان اجمالى حجم الصادرات فى قطاع مواد البناء المستخدمة للغاز الطبيعى خلال الفترة التى تطالب بها شركات الغاز بسداد فروق الاسعار (ستة اشهر) حوالى 5.25 مليار جنيه ,اضافة الى تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات.
وتابع "عفيفى"، ان قطاع مواد البناء يعمل به مليون عامل ويعول كل منهم اسرة بمتوسط عدد خمسة افراد فيتاثر بهذا القرار حوالى 5 ملايين مواطن، بالاضافة الى الانشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا النشاط الصناعى الكبير.
ولفت إلى وجود مشكلات كثيرة يعانى منها قطاع مواد البناء ببشكل كبير وهى الوقفات الاحتجاجية المتكررة، مما يؤدى الى وقف الانتاج والمطالب الفئوية المختلفة وزيادة الاجور والعلاوات، والتى استجابت لها جميع المنشآت العاملة فى القطاع.
وكشف عفيفى عن قيام شركات توريد الغاز بارسال مطالبات مالية ضخمة بفروق الاسعار التى تطالب بها دون وجه حق، بل وزاد الامر صعوبة بان قامت بتوجيه انذارات باتخاذ اجرءات تعسفية وصلت الى حد التهديد بالحجز على المصانع والتلويح بالحبس لعدم السداد.
من جانبه، اكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت، ان هذا القرار سيؤدى الى فقد المميزات التنافسية لكل الصناعات بالقطاع، مؤكدا ان كل دولار زيادة فى التكلفة سيؤدى حتما الى زيادة قدرها 30 جنيهًا.
واضاف اسطفانوس، انه الى الان لم يقم وزير الصناعة والتجارة الخارجية باتخاذ اى اجراء حيال هذه القرارات التعسفية على الرغم من اجتماعنا معه مؤخرا، مضيفا انه بالنسبة لمصانع الاسمنت فتترواح المبالغ النفروض دفعها، بسبب الزيادات والاثر الرجعى طيفا للطاقات الانتاجية فلكل مليون طن يدفع عليها 20 مليون جنيه .
ويقول محمد خطاب رئيس شعبة الزجاج ان صناعة الزجاج استطاعت مؤخرا لوضع مصر على خريطة التصدير وذلك بسبب الميزة التنافسية التى لديه والتى كانت تتمثل فى سعر الطاقة ولكن بعد صدور هذا القرار ستفقد صناعة الزجاج اسواقها التصديرية خاصة ان هناك دول اخرى مثل السعودية لديها سعر الغاز الطبيعى يصل الى 75 سنتًا للمليون وحدة حرارية فمن اين تأتى المنافسة؟
