دعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" إلى المشاركة في مسيرة ستنظمها بعنوان "الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" يوم الأربعاء المقبل، وذلك للضغط على السلطة السياسية لإصدار قانون الحريات النقابية ووقف تشريد العمال.

وقالت الحركة فى بيان صحفى صدر اليوم إن المسيرة ستنطلق من أمام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إلى مجلس الشوري وسوف يشارك فيها قوى عمالية وسياسية وحقوقية، وهي: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته، والمؤتمر لدائم لعمال الإسكندرية، تحالف العاملين بالأدوية، وعمال من شركات (شركة غزل المحلة- هيئة المطابع الأميرية- شركة سونستا، شويبس- النيل لحليج الأقطان- شركة العامرية للغزل- الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- نقابة التشكيليين)، ومن مراكز حقوق الانسان (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم- مركز المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض).

وأكدت الحركة أن الحكومة، مازالت مصرة على السير على سياسة الرئيس المخلوع، فالحكومة المتعاقبة مرعوبة من ان ينجح العاملون بأجر في توحيد حركتهم في اتحاد عام حقيقي مستقل عنها وعن كل الأحزاب يقود العمال نحو الإضراب العام لانتزاع مطالبهم، ولذا فإنها أطلقت الضوء الأخضر لفصل النقابيين الشرفاء من مواقع العمل نحو 200 نقابيا خلال عام، كما تشن حملة من التشويه على النقابات المستقلة، وأخيرا يصر وزير القوى العاملة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية، وكذلك إجراء الانتخابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفقا للقانون 35 لسنة 76.

وطالبت الحركة في بيانها ضرورة أن ينص الدستور علي الحريات النقابية بدون الربط بالقانون، وعودة القيادات العمالية التى تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابي، بالإضافة إلي تأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية.