تخطط حكومة ساحل العاج لفرض ضريبة غير متوقعة نسبتها 19% على أرباح شركات تعدين الذهب العاملة بالبلاد، بغرض مقاسمة تلك الشركات الفوائد التي حظيت بها بعد ارتفاع أسعار الذهب.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن إعلان حكومة ساحل العاج عن تلك الضريبة من شأنه أن يؤدي إلى نزاع محتمل بين الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد والتي يقوم عليها قطاع الذهب بالأساس.

وتعمل عدة شركات أجنبية وعالمية بمجال التنقيب عن الذهب في ساحل العاج-الواقعة في غرب إفريقيا- ومن أشهرها راند جولد ريسورسيز (Randgold Resources) ونيوكريست للتعدين الاسترالية (Newcrest Mining) بالإضافة إلى شركة لامنشا ريسورسيز الكندية (La Mancha Resources).

وفي أغسطس، منحت حكومة ساحل العاج تراخيص التنقيب عن الذهب والتعدين لشركتي انديفور الكندية (Endeavour Mining) وأوكسيدينتال جولد (Occidental Gold) التابعة لشركة التعدين الاسترالية بيرسوس.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة الشروط الواجب توافرها لتطبيق الضريبة المزمع فرضها على شركات تعدين الذهب الأجنبية، بحيث ستضع الحكومة تكلفة استرشادية لإنتاج الذهب بحوالي 615 دولارًا للأوقية الواحدة، يتم بموجبها فرض ضريبة نسبتها 19% على الأرباح.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت لأعلى مستوى في 6 أشهر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)عن برنامج تحفيز طال انتظاره، حيث زاد الذهب 0.45% إلى 1777.51 دولار للأوقية.