كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أسواق النقد الصادر من البنك الكويت الوطني أن الأسواق بدأت بالتحول نحو الأصول التي تنطوي على نسبة أكبر من المخاطر وذلك نتيجة للمعطيات المخيبة للآمال لسوق العمل الأمريكي خصوصا مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن دورة ثالثة من التيسير الكمي.
وأضاف التقرير، أن الدولار الأمريكي استمر بالتراجع سريعًا بالتزامن مع القرار الصادر عن المجلس الدستوري الألماني والإعلان عن دورة ثالثة من التيسير الكمي.
كما ارتفعت أيضًا أسعار الذهب والنفط عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن خطته لتحفيز اقتصاد البلاد مما عزز من التوقعات بارتفاع حجم الطلب العالمي على المواد الخام مع العمل على الحد من مخاطر التضخم حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة0.6%.
وأوضح الوطني أن العجز في الميزان التجاري الأمريكيقداتسع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر نتيجة ضعف النمو الاقتصادي العالمي ما أثر سلبًا على حجم الطلب على المنتجات الأمريكية، حيث ارتفع العجز بنسبة 20.2% إلى 42 مليار دولار أمريكي وهو دون حد 44 مليون دولار المتوقع.
كما ذكر أن الصادرات تراجعت في أكبر تراجع لها منذ شهر إبريل الماضي متجاوزة بذلك التراجع الحاصل في الواردات ما أدى إلى تراجع أسعار النفط مبينًا أن الضعف الاقتصادي الأوروبي المتزامن مع التراجع الحاصل في الأسواق الناشئة من شأنه إضعاف الطلب على المنتجات الأمريكية.
وأشارتقرير البنك إلى تراجع الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي بعد أن أعلن البنك الفدرالي الأمريكي عن برنامج جديد لشراء سندات الرهونات العقارية والذي سيتم العمل به بالتزامن مع برنامج عملية "التويست" الحالي وذلك إلى جانب الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.0%.
وقال إن البرنامج الجديد يشتمل على القيام بشراء ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي من سندات الرهونات العقارية، وذلك إلى أجل غير مسمى ولتستمر في ذلك إلى حين ظهور التقارير حصول تحسن ملموس في سوق العمل.
مشيرًا إلى تأكيد رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي في خطاب له أخيرا أن انتهاء العمل بالبرنامج المذكور "لن يتم فور بدء عملية التعافي الاقتصادي بل سيستمر العمل به إلى جانب برنامج عملية "التويست"الحالي لشراء السندات الحكومية واستبدالها بالسندات المستحقة وذلك مع قيام البنك بالمشاركة في 85 مليار دولار أمريكي شهريا.
ولفت إلى حرص برنانكي على التواصل مع جميع الأطراف، خصوصًا أن التوقعات تشير إلى وصول نسبة التضخم إلى ما دون 2 % سنويًا على المدى المتوسط،حيث إن الهدف الأكبر حاليًا للبنك المركزي يتمثل في خفض مستويات الفائدة والرهونات العقارية على الأخص.
وقال "الوطني" في تقريره أن الأسعار الاستهلاكية الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.6%خلال الشهر الماضي بعد أن بقيت على حالها خلال يوليو الماضي وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين لأعلى مستوياتها على الإطلاق منذ شهر يونيو 2009.
كما لفت "الوطني"إلى موافقة المجلس الدستوري الألماني على إقرار صندوق الإنقاذ الأوروبي الجديد مع منح البرلمان حق النقض حول أي زيادات مستقبلية في حال وجودها والتي تستهدف زيادة حجم الصندوق وبالتالي قد يتسبب هذا القرار بارتفاع أسعار الأسهم وبارتفاع سعر صرف اليورو.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة أفاد بأن عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة تراجع بشكل غير متوقع خلال أغسطس الماضي "في أكبر تراجع له منذ يونيو 2010 ما عزز الآمال بتحسن سوق العمل البريطانية، خصوصا بعد أن بلغت البطالة أعلى مستوياتها خلال ما يفوق الأربع سنوات.
وأشار الى أن بريطانيا لاتزال تتخبط في الركود الاقتصادي منذ أواخر عام 2011 على الرغم من أنها قد تشهد بعض النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام.
