أغلق المؤشر السعري في بورصة الكويت يوم الأحد عند مستوى 5785.33 نقطة، هابطًا 0.13% عن مستوى إغلاقه يوم الخميس الماضي، ليوافق أداء البورصة توقعات المحللين الذين تنبأوا بأن تتزايد الضغوط على البورصة خلال الأسبوع الحالي في ظل غياب المحفزات وهو الأمر نفسه الذي خيّم على أجوائها وتسبب في هبوطها خلال الأسبوع الماضي.

ورجح هؤلاء في اتصالات مع وكالة "رويترز" أن تستمر موجة الضغوط الحالية لاسيما إذا استمر الوضع على ما هو عليه من أزمة سياسية وغياب للمشاريع والتدخل الحكومي وافتقاد للأخبار الإيجابية حول الشركات.

ومازالت فصول الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت تتوالى منذ نهاية العام الماضي، ويترقب المحللون الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 25 من الشهر الحالي بشأن قانون الدوائر الانتخابية.

ومن المرتقب أن تتزايد حدة الاحتجاجات في مواجهة الحكومة إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي تطالب المعارضة باستمرار إجراء الانتخابات طبقا له متهمين الحكومة بمحاولة التلاعب في الدوائر الانتخابية التي جاءت في انتخابات فبراير الماضي بأغلبية معارضة في البرلمان قبل أن يتم حله بحكم من المحكمة الدستورية.

من جهته قال ناصر خليفة، المحلل المالي "ليس هناك محفزات تدفع السوق للارتفاع مرة أخرى."

واضاف "خليفة": "ليس هناك أخبار جديدة .. لا ننتظر (حاليًا الإعلان عن) أرباح أو توقيع عقود .. ليس هناك شيء جديد".

ويأمل كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم الحكومة بتفعيل خطة التنمية وطرح مشاريع على القطاع الخاص بهدف تنشيط عجلة الاقتصاد.

وعلى مستوى الجلسات، سجّل حجم التداول تراجعًا وكذا قيمته، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 224.9 مليون سهم مقارنة بـ 266.3 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول نحو 23.8 مليون دينار كويتي مقابل 31.1 مليون دينار كويتي، عبر 4633 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 138 شركة، ارتفعت من بينها أسعار أسهم 44 شركة، وهوت أسعار أسهم 57 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 37 شركة دون تغيير عن مستوى إغلاقها الأخير.

وكانت أسهم "الغذائية" و"تحصيلات" و"الإثمار" و"ثريا" و"وربة" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم "الشامل" و"سنام" و"معادن و"خليج زجاج" و"فلكس" الأكثر تراجعًا.