كشفت كوريا الجنوبية عن خطة محفزات جديدة وهي الخطة الثانية في أربعة ايام فقط وذلك في ظل المحاولات لانعاش النمو الاقتصادي بالبلاد.
ومن المقرر ان يقوم البنك المركزي بكوريا الجنوبية بضخ نحو 1.5 تريليون ون (1.3 مليار دولار) الى البنوك والتي ستستخدم هذه الاموال من أجل تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة الى المشروعات الصغيرة.
وقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن حزمة محفزات بقيمة 5.2 مليار دولار تضمنت اعفاءات ضريبية من أجل تحفيز الطلب المحلي.
وقد أثر تراجع صادرات كوريا الجنوبية سلبا على النمو الاقتصادي ويرجع ذلك الى تباطؤ الطلب العالمي. وتشكل الصادرات نحو نصف الناتج الاقتصادي لكوريا الجنوبية.
وقال البنك المركزي في بيان عن سياسته النقدية أن اللجنة تضع في اعتبارها ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والتراجع الملحوظ الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة في منطقة اليورو.
وأضاف أن تباطؤ النمو استمر في الأسواق الناشئة بسبب أيضا التأثيرات السلبية للتباطؤ الاقتصادي في الاسواق المتقدمة.
ونظرا للتباطؤ في الطلب العالمي وضعف الاستهلاك العالمي، كان هناك توقعات بأن البنك المركزي في كوريا الجنوبية سيقوم بخفض اسعار الفائدة.
وقام البنك على الرغم من ذلك بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند 3%. ويرى محللون ان البنك من المحتمل ان يقيس تأثيرات اجراءات التحفيز قبل ان يقرر خفض تكلفة الاقتراض، وفقا للبي بي سي.
