أقام اتحاد شباب الثورة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد أقيمت الدعوى باسم كل من تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، وحسين حسن المحامي، مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد والناشط الحقوقي.

 وأكد تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة لم يراع فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار، وتم الاختيار على أساس المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي استأسد أعضاؤها في الفترة الأخيرة، وتولوا الكثير من المناصب السياسية على حساب المصلحة العامة، لذلك كان لزامًا علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه المواقف من قبل الجماعة.

 ومن جانبه، قال حسين حسن المحامي، مقرر اللجنة القانونية في الاتحاد والناشط الحقوقي: "إن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء مخالفًا لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي على أساسها تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 ومخالفته للعهد المدني للحقوق السياسية والمدنية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية، كما جاء القرار مخالفًا لقانون 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

  وأكد اتحاد شباب الثورة، أن الدعوى المقامة من قبله لا دخل لها بالأشخاص الذين تم اختيارهم في هذه المجالس، ولكن الأهم من ذلك، والذي من أجله أقيمت هذه الدعوى هو مراعاة المعايير والأسس السليمة في الاختيار خاصة في المجالس القومية المختلفة، وعدم سيطرة أي فصيل أو حزب أو جماعة عليها.