أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 696 لسنة 2012 بمد فترة رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات لمدة عام تبدأ من 14 سبتمبر وهو الرسم الذى قرر مده الدكتورمحمود عيسى الوزير السابق فى قرار رقم 483 لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 13 سبتمبر المقبل.

وقد نص القرار فى مادته الأولى على فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 8 آلاف جم للطن لخردة النحاس نصف الخام والنحاس المرسب وغير النقى والأقطاب الموجبة من نحاس للتقنية بالتحليل الكهربائي والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة النحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة.

وتضمن القرار فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جم للطن على الرصاص بأشكاله الخام والخردة والفضلات، كما تم فرض رسم صادر بقيمة 650 جنيه للطن على صادرات الخردة والفضلات من الحديد الصب والمطلى بالقصدير والخردة والفضلات من رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة والنشارة والبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم وغيرها من خردة الفضلات والسبائك الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد.

كما تضمن القرار فرض رسم صادر بقيمة 750 جنيهًا للطن على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ و غيرها من خردة وفضلات من خلائط الصلب وخردة وفضلات أخرى من سبائك.

كما تم فرض رسم صادر بقيمة 2500 جنيه على خردة وفضلات الألمونيوم، ونص القرار فى مادته الثانية على فرض رسم صادر على جميع نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بقيمة 1600 جنيه للطن، كما نص فى مادته الثالثة على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى ورق الدشت بقيمة 1200 جنيه للطن.

ولا يسرى الرسم الصادر والوارد بالقرار الوزارى المشار إليه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 عام 1997 ولائحته التنفيذية.