أعلن ائتلاف أقباط مصر رفضه للجنة التأسيسية للدستور المشكلة حاليًا وماتقوم به من أعمال ومايبرز بين كل وقت وآخر من أزمات يثيرها تيار الإسلام السياسي داخل اللجنة، وأضاف الائتلاف، في بيان له اليوم أن تلك اللجنة لا تمثل الشعب المصرى وليس لها شرعية إلا للمسيطرين عليها من التيارات الدينية فقط.

وأوضح أن استمرار سيطرة الاسلاميين بالأغلبية علي اللجنة التأسيسية للدستور سينتج عنها كارثة حقيقية –حسب وصفهم – وأن هذا الدستور لن يمس دولة اسمها جمهورية مصر العربية، بل سيخدم مصالح وأهداف التيار الإسلامى بمصر فقط وهو النسبة الأعلى فى تمثيل هذه اللجنة.

وأكد الائتلاف معاناة اللجنة التأسيسية للدستور من تغيبها عن واقع المجتمع المصرى ومتطلباته وعدم التعبير عن هويته المصرية مع سيطرة تيار الإسلام السياسى على أكثر من نصف أعضاء اللجنة بوجود شخصيات لهم خلفية دينية متشددة أو منتميين لأحزاب أو تيارات دينية.

وطالب الائتلاف رفض تلك اللجنة شعبياً لحين بطلانها فى القريب قانونياً استناداً لنفس الحيثيات التى بني عليها قرار بطلان اللجنة التأسيسية الأولى، ودعا جميع أعضاء اللجنة المشكلة من الوطنين الانسحاب منها وأولهم رجال الأزهر ورجال الكنيسة ويكون لهم موقف مشرف رافضا وجودهم كمالة عدد وليس بتأثير على ملامح الدستور الجديد.

واضاف: أنه مثلما شارك فى بطلان اللجنة التأسيسية الأولى سيسعى بكل الطرق القانونية الشرعية لبطلان اللجنة الحالية على أن تشكل لجنة حقيقية للدستورالمصرى تمثل وتعبر عن كل أطياف الشعب المصرى الذى يستحق دستورًا يعبر عنه وعن هويته الأصيلة.