أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيرا الي اهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، باعتبار الولايات المتحدة الامريكية أهم حليف لمصر علي المستوي الدولي .
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال لقائه بوفد رجال الاعمال الامريكيين والذي يضم 117 رجل اعمال يمثلون 50 شركة امريكية تعمل في مختلف المجالات وبمشاركة السيد توماس نايدس مساعد وزير الخارجية الامريكي والسيد/ مايكل فورمان مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى والسيد ستيفين فارس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي والسيد جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية والسيدة آن باترسون السفيرة الامريكية بالقاهرة .
وقال الوزير، ان هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لتعميق وتعزيز وتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تقديره للدور الامريكي الداعم لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .
واكد صالح ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين ، مشيرا الي اهمية مصر كونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لانها تعتبر بوابة ومحورًا تجاريًا ليس فقط لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن ايضا لدول جنوب الصحراء والدول الاوروبية .
واشار الوزير الي ان مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية الاخري تتضمن اتساع السوق والعمالة المؤهلة وتنوع الاقتصاد فضلاً عن وجود قناة السويس داخل اراضيها والتي تعد الممر الملاحي الاهم لحركة التجارة الدولية ، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات والعقبات التي ظهرت كتداعيات لثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية .
واضاف صالح، ان الحكومة حريصة علي المضى قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي بهدف خلق المزيد من فرص العمل وذلك من خلال انشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلاً عن تحسين منظومة مؤسسات الاسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري.
