دعا رئيس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" المستثمرين الأمريكيين لزيادة استثماراتهم في مصر، وقال إن القاهرة تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصرى، وإن فترة الالتباس انتهت فى مصر.. لدينا جميعا إصرار على ان تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة، وأعرب فى كلمتة أمام نحو 117 تنفيذي يمثلون 50 شركة أمريكية يزورون مصر حاليا، عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، لأنه يعنى إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم فى الطريق الصحيح.

وأكد قنديل أن خفض عجز الموازنة العامة للدولة "من الامور التى توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن"، ويقول مراقبون إن هذا الخفض ضروري للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الصندوق إذا حصلت على  القرض، وإن الحكومة تعمل الآن على توفير بيئة تشريعية مواتية لدخول وخروج آمن وميسر لرأس المال، وأكد أن الأمن عاد إلى ربوع مصر بصورة كبيرة.

وقال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الامريكى ورئيس الوفد "إن رجال الاعمال الأمريكيين المشاركين فى الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار فى مصر، وأن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع "مصر الجديدة" من أجل مساعدتها ولهذا ناشدت مجتمع الاعمال توطيد فرص العمل فى مصر".

واضاف أن أحدث الدراسات التى خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصرى سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات فى العالم إلا أنه يتوجب على الحكومة المصرية أن تعمل من اجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصرى، وتعهد نايدز بتقديم أى مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى ومن اجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجارى الأكبر لمصر حيث بلغ حجم تجارة البلدين العام الماضى 8 مليارات دولار ووصل حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر العام الماضى إلى نحو 12 مليار دولار كما يقدر حجم الصادرات المصرية إلى الاسواق الامريكية بنحو 2,4 مليار دولار العام الماضى أيضًا.