اكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة ما نشرته بعض القنوات الفضائية من تقارير حول استخدام اموال الصناديق والحسابات الخاصة في الاستغناء عن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير ان سياسة الحكومة لم تتغير ازاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعي الحكومة من وراء هذا الاتفاق للحصول علي شهادة  بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية وذلك من اكثر جهة دولية مؤهلة للحكم علي الاوضاع الاقتصادية للعالم بأسره وهي صندوق النقد.

وأشار الي ان الاتفاق والحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي،  امر مهم لمصر من هذا المنطلق، كما سيساعدنا الاتفاق علي تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة اخري في اعقاب تخفيضه عقب احداث ثورة 25 يناير 4 مرات.

وبالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة اوضح الوزير ان الحكومة تأمل ان اموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية تؤول الي الخزانة العامة بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون اعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد علي تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.

وقال ان الحكومة  تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق ، وإنما تسعي الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الايرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات اعداد الموازنات العامة للدول خاصة وان هناك قانون صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة اجورهم ومزاياهم المالية ، مشيرا الي انه في ظل هذا الوضع فان استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة امر لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.