الدكتور أحمد نظيف

وضع الاجتماع الذى عقدتة المجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عدة محددات لجذب الاستثمارات الخارجية وهى ضرورة لجذب الاستثمارات الداخلية لكى يكون هناك ثقة فى جذب الاستثمارات الخارجية باعتبارها مكوناً هاماً يتمثل يتمثل فى نقل التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات التى يحتاجها السوق الداخلى وحق المعرفة ، وان هناك حاجة الى حوالى 10 مليارات دولار استثمارات خارجية قابلة للزيادة مقابل 6.8 مليار دولار العام المالى الماضى، وان الوصول الى هذا الرقم ممكن، من خلال استهداف قطاعات محددة ومشروعات بعينها جاذبة للاستثمارات الخارجية من خلال اساليب غير تقليدية منها المشاركة بين القطاعين العام و الخاص وخاصة فى قطاعات الطرق والنقل والمشروعات المتعلقة بمجال الكهرباء والطاقة. 

كما اكد "نظيف" على المحدد الخاص بأستمرار ضخ الاستثمارات الحكومية بمعدلها المناسب ويتم توجيهاها بالشكل الذى يتناسب مع زيادة الانتاجية حيث، على أن يكون هناك آطر محددة فى المجتمع ككل لتطوير ثقافة العمل وزيادة الانتاجية ، واشار رئيس مجلس الوزراء فى هذا السياق الى تكليفات الرئيس حسنى مبارك فى خطابه فى افتتاح الدورة البرلمانية من التاكيد على تغيير ثقافة الانتاجية بداية من التعليم والتعلم والثقافة ، والاسرة ، والانتاج والاجادة.

والمحدد الأخير الذى ناقشه الاجتماع أهمية التطوير المؤسسى فى القطاعات التى تتعامل مع الاستثمارات بشكل خاص.

حضر الاجتماع أعضاء المجموعة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية و فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزارة الاستثمار حيث تمت مناقشة ملامح التحرك فى المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بسياسات زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية خلال المرحلة القادمة للوصول إلى معدلات النمو الكبيرة قبل الأزمة المالية العالمية والتى وصلت إلى 7% سنوياً.

و تناول الاجتماع الحاجة للعودة الى معدلات جذب الاستثمار بنسبة كبيرة سواء الداخلية أو الخارجية باعتبارها أحد العوامل الاساسية لزيادة معدل النمو بما يتراوح من 2 % إلى 3 % زيادة عما هو قائم حالياً والبالغ 5% مشيراً إلى توجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بالوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة.