أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من لجنة الآثار والثقافة باتحاد شباب الثورة والذى حمل رقم 3266 لسنة 2012 ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى والدكتور زاهى حواس، ومدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفى كبير مفتشى آثار الهرم الأسبق ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق، لاتهامهم بالسماح بتصوير فيلم سينمائى أجنبى لمخرج يهودى الجنسية مخل بالآداب إلى نيابة الاستئناف لبدء التحقيق فيه.

وكان الاتحاد قد أرفق مع البلاغ أسطوانة مدمجة بمحتوى الفيلم، والذى اعتبره انتهاكا صارخا لحرمة الدين والوطن والأمانة التى تحملها المسئولون السابقون ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو، باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنسانى العالمى، مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصرى التى تقضى بالسجن مع الشغل لكل من اشترك أو سهل ارتكاب أى نوع من الجرائم فى هذه المنطقة.

وأكد الاتحاد أن نظام مبارك ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة فى الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضاً تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصور سلسلة أفلام جنسية فى شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية، وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.

وأشار البلاغ إلى أن الفيلم كان واحدا من سلسلة أفلام جنسية تم تصويرها فى وسط شوارع القاهرة والأقصر وأسوان، حيث قامت شركة أوربية أمريكية بطلب التصوير فى شوارع القاهرة، ووافق على الطلب كل من وزير الداخلية والسياحة ورئيس الهيئة العامة للآثار وجهات أمنية.