أكد د.أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه كان من الضروري توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية في كيان واحد، كما هو الحال في باقي دول العالم.

وأضاف الشرقاوي، فى حواره لبرنامج "الشعب يريد" أن العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدء قبل أربعة أعوام بإنشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وإدارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقاري والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات، ثم بدء العمل على إذابة الفوارق الإدارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل.

وأوضح الشرقاوى، أن قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل لم يكن إلا للتوافق مع مبادئ أسواق المال العالمية، مضيفاً أن المبادئ والمعايير الدولية تنص على أن الشركات التى تعمل فى إدارة أموال الغير مهما كان حجم رأسمالها فهى لاتعبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واحترامًا للمبادئ والمعايير الدولية تم منعهم من القيد ببورصة النيل لأنهم ليسوا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم تعديل قواعد القيد ببورصة النيل.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعايير العالمية المنظمة لعمل أسواق، لأن مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبًا على تصنيفات مصر الاقتصادية ، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية، بما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبة إلى الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه بنهاية مارس المقبل سوف تنتهى المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لكى تطبق إلزامات الهيئة لها بإنشاء مواقع إلكترونية، وسوف يكون للبورصة كافة الحقوق فى مراقبة تلك المواقع وإلزام الشركات بالعرض الدورى لقوائمها المالية وهيكل ملكيتها والإعلان عن كافة الإفصاحات والبيانات الأساسية للشركة، بما يحدث طفرة جديدة في قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية لكى يتمكن المستثمر من اتخاذ قرارته على بينة ووضوح.