حقق النمو الاقتصادي باستراليا تباطؤا خلال الربع الثاني من العام في ظل انخفاض الطلب العالمي على مواردها وضعف الاستهلاك المحلي.

وسجل النمو الاقتصادي بالبلاد 3.7% في الفترة من ابريل وحتى شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. ويعد ذلك انخفاضا عن 4.3% نمو سنوي حققه اقتصاد استراليا خلال نفس الفترة في العام السابق. أما بالنسبة بالمقارنة بالربع الأول من العام، فان النمو يعتبر مرتفعا بنسبة 0.6%.

وذكرت البي بي سي وجود مخاوف من تباطؤ النمو في استراليا بشكل أكبر بسبب انخفاض الطلب على مواردها.

وقال "شين أوليفر" الخبير الاقتصادي بشركة "أيه إم بي كابيتال انفستورز" "اننا ننتقل الى مرحلة خطرة بالنسبة لاقتصاد الاسترالي"

ومن جهة آخرى، يعتبر قطاع التعدين الاسترالي واحدا من أكبر الدوافع للنمو الاقتصادي بالبلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية. ولكن أضر تباطؤ النمو في الاسواق الرئيسية مثل الصين والهند بالطلب على الموارد الاسترالية وأثر سلبا على النمو في القطاع.

ولجعل الأمور أكثر سوءا، تراجعت اسعار السلع مثل الحديد الخام في السنوات الأخيرة الماضية مما أضر بأرباح شركات التعدين.

وقال محللون أن مزيج من بين جميع هذه العوامل كان له تأثيرا سلبيا على النمو الاسترالي وأنه في حالة عدم تحسن اسعار السلع، فان ذلك قد يضر بخطط النمو طويلة الأجل.

ومن جهة آخرى، أثر ضعف الاستهلاك المحلي على النمو، فيما أظهرت البيانات في بداية الاسبوع الماضي تراجع مبيعات التجزئة في استراليا بنسبة 0.8% في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو الاسبق. وكان هذا أكبر هبوط لها في عامين.