واصل الاقتصاد التونسي تعافيه التدريجي من الاضطرابات التي شابته في أعقاب الثورة التونسية التي أطاحت بحكم رئيسها السابق زين العابدين بن على، وسجل اقتصاد تونس نموًا خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم الانتعاش القوي في قطاع السياحة، ولكن معدل النمو ظل أقل من المعدل الذي تستهدفه الحكومة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن معدل النمو خلال الربع الثاني من 2012 بلغ 2.1% مقارنة بالربع ذاته قبل عام، ليكون الاقتصاد التونسي قد نما بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتعد إيرادات قطاع السياحة في تونس هي المصدر الأول للعملة الأجنبية في البلاد، وقد نما القطاع خلال النصف الأول من 2012 بحوالي 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة العوائد المتحققة من القطاع إلى 723 مليون دولار.

كان الاقتصاد التونسي قد سجل تراجعًا بنحو 1.8% خلال عام 2011، وهو عام الثورة التي أطاحت بالحكم الديكتاتوري، ولم تستتب الأمور حينها سريعًا، خاصةً وأن وقت اندلاع الثورة وبعدها كانت هناك العديد من المصانع مغلقة، كما شكل الوضع السياسي المضطرب عاملًا طاردًا للسياحة والاستثمار وقتها.

وتستهدف وزارة المالية التونسية معدل نمو عند 3.5% خلال 2012، مع آمال بأن يواصل الاقتصاد نموه إلى أن يسجل معدلات نمو تفوق الـ 4.5% بالمستقبل.

جدير بالذكر أن الاقتصاد التونسي يواجه حاليًا مشكلات تتعلق بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، لا سيما إنها السوق الرئيسية للصادرات التونسية، والمصدر الرئيسي لأغلب السياحة الوافدة إلى تونس.