أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى، والتى اختصم فيها كلا من وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة شركة أون تى فى، مطالبا بوقف بث القناة وبرنامج "آخر كلام" الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة الى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى بشأنها

وقد اتهم الفضالى القناة بالتشهير به وإثارة الرأى العام ضده والتحريض عليه ومتهمى البرنامج باستخدام الاطفال فى التحريض على الجيش والشرطة ووزارة الداخلية والوقيعة بين اطياف الشعب المصرى واستضافة ممثلى المنظمات والحركات الممولة من الخارج وغير المعلوم اهدافها سوى تخريب البلاد وتعمد القناة إثارة الشبهات حول كل شخص يحاول الوقوف ضد التمويل الاجنبى

وقال الفضالى فى صحيفة الدعوة انه فوجئ خلال استضافته بالبرنامج يوم 18 يوليو 2011 الماضى للحديث حول مؤتمر الوفاق الوطنى الذى كان يرأسه الفضالى وقتها بالبرنامج ومقدم الاعلامى يسرى فودة يعرضان مقطع فيديو له ونجله اثناء تواجدهما بنهاية كوبرى اكتوبر منزل رمسيس

وأضاف الفضالى فى دعواه أن المحاور استشهد بهذا المقطع ليلقى بالتهم جزافا عليه بزعم اشتراكه فى موقعة الجمل واعادة عرض المقطع اكثر من 6 مرات خلال الحلقة لتضييق الخناق علية مما اثار الراى العام ضده وقيام عدد من ثوار ميدان التحرير بابعادةعن الميدان

وأضاف الفضالى انه كان قد تقدم بشكوى يوم 2 ابريل 2012 لرئيس هيئئة الاستثمار لوقف بث البرنامج واتخاذ مايلزم ضدة مقدمه يسرى فودة الا ان الهيئة لم ترد بالسلب او الايجاب مطالبا فى الدعوة بالحكم بوقف بث القناة ووقف بث برنامج اخر كلام