تتابع سفارة مصر فى تونس التحقيقات التى تجريها السلطات التونسية مع طاقم مركب الصيد المصرى "كريم وعبد الله"، الذى تعرض لإطلاق النار عليه إثر تسلله إلى داخل المياه الإقليمية التونسية للصيد بصورة غير مشروعة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين. 

وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن لجنة قنصلية من السفارة المصرية قد توجهت على الفور إلى ميناء صفاقس للاطمئنان على باقى طاقم المركب وزيارة المصابين، اللذين غادروا المستشفى بالفعل بعد تلقيهما العلاج، كما قامت اللجنة بمعاينة المركب وحضور التحقيقات التى تجرى مع قائد المركب، الذى توجه له السلطات التونسية تهمتى الصيد غير المشروع ومحاولة إلحاق أضرار مادية بالسفينة العسكرية التى حاولت اعتراض طريقه لدى دخوله المياه التونسية.

وأظهرت التحقيقات قيام قائد السفينة العسكرية التونسية بإطلاق 3 إشارات لتحذير المركب المصرية، وذلك قبل قيامه بإطلاق النار على مقدمة المركب، إلا أن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح أثرا على اتجاه الطلقات التى أصابت الصيادين المصريين دون تعمد من الجانب التونسى، وذلك حسب تقرير قائد السفينة العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللجنة القنصلية تلقت اتصالا من مالك مركب الصيد المصرية يطالب فيها السفارة بالتدخل لدى السلطات التونسية لسرعة إعادة المركب إلى مصر، إلا أن رئيس اللجنة أوضح له أن جهود السفارة تركز أولا على إعادة جثمانى الصيادين المتوفيين ومتابعة التحقيقات مع أفراد الطاقم وتدبير احتياجاتهم الإنسانية ، ولا تمثل إعادة المركب لمالكها أولوية متقدمة فى هذه المرحلة.

وأشار رشدى إلى التحذيرات المتكررة التى أطلقتها الخارجية المصرية على مدار الأشهر الماضية للتنبيه من مغبة تكرار اختراق مراكب الصيد المصرية للمياه الإقليمية للدول المجاورة، ومما أعربت عنه هذه الدول، وخاصة تونس، من استياء رسمى من هذا المسلك ، وهو الاستياء الذى تصاعد عقب الحادثة التى وقعت قبل بضعة أشهر، حين رفضت مركب مصرية الانصياع لأوامر البحرية التونسية بالتوقف وتعمدها الاصطدام بالقطعة البحرية التونسية التى حاولت إيقافها.