توقعتالشركة القابضة للكهرباء مع البنك "الاسلامى للتنمية" خلال سبتمبر الجارى عقد تمويل جديد من أجل تنفيذ مشروع يضمن تعزيز قدرات محطات التوليد، وتعد مصر أحد أهم المساهمين فى المصرف ويشغل الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط، منصب محافظ مصر لدى البنك، ويصل إلى القاهرة أوائل سبتمبر المقبل وفد من البنك لتوقيع عقد القرض مع الشركة وشركة الوجه القبلى ، وذلك بعد أن أعلن البنك منذ أيام الموافقة المبدأية لضخ القرض.

وطلبت الشركة القابضة للكهرباء الحصول على قرض إضافى من البنك بقيمة 250 مليون دولار لتمويل حزمة توريد وتركيب غلايات محطة جنوب حلوان، وذلك بعد رفض بنك "التنمية الأفريقى" تقديم قرض إضافى بحجة أن مصر تجاوزت السقف الائتمانى لتمويل مشروعات الكهرباء ،ومن ثم فقد اضطرت الشركة القابضة لمخاطبة البنك الإسلامى لطلب القرض ،وكان البنك الإسلامى قد قدم قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لذات المشروع .

ويشارك البنك "الاسلامى للتنمية" فى تمويل أكثر من مشروع لتوليد الكهرباء ، وقد وافق البنك فى وقت سابق على المشاركة فى تمويل المكون الأجنبى لإنشاء محطة توليد كهرباء السويس البخارية ، ويتولى بنك "مصر" والبنك "الأهلى" ترتيب هذا التمويل وقد قرر بنك مصر المشاركة بـ 400 مليون جنيه بالقرض البالغ قيمته 1.4 مليار جنيه والتى توجه حصيلته لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمحطة توليد كهرباء السويس البخارية.

وبلغ حجم التمويل الذى قدمه البنك خلال عام 2011 للدول الأعضاء فى البنك نحو 8 مليارات دولار، بينما بلغ حجم التمويل الكلى الذى قدمه البنك خلال 37 عاما 80 مليار دولار ، ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك مؤخراً على تقديم تمويلات جديدة لصالح عدد من الدول الأعضاء  تجاوزت مليار و158 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى منذ بداية الثورة لدعم الوضع الاقتصادي بمصر سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات المحلية أو دعم استيراد الموارد الأساسية التي تحتاجها البلاد وتمويل مشروعات البنية الأساسية ومنها الطاقة الكهربائية ، ويقدم البنك قروضا بأسعار فائدة ميسرة للغاية ، وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى للاستفادة من تجربة البنك فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية التي تبحث وزارة المالية إصدارها ، وتعد تجربة الصكوك الإسلامية جديدة بالنسبة لمصر ومن ثم يمكن الاستعانة بتجربة البنك في هذا الإطار.