رفعت البنوك المحلية قيمة تمويلاتها بالعملة المحلية الموجهة إلى الشركات الخاصة التى تنفذ مشروعات زراعية لتصل إلى 4.4 مليار جنيه فى نهاية مايو، وذلك بعد أن كانت تبلغ هذه القيمة نحو 4.1 مليار جنيه فى نهاية إبريل بزيادة تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه .
وأكد الخبير المصرفى، أبوضيف عبدالمجيد، أن البنوك ، للأسف، لا تقبل على تمويل المشروعات الزراعية الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وتعمل على إضافة قيمة إضافية للاقتصاد المصري وتحدّ من عمليات استيراد المواد الغذائية التي تزداد أسعارها يومًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن سبب تراجع البنوك عن تمويل هذه المشروعات يعود إلى ارتفاع مخاطرها.
وأشار البنك المركزى فى أحدث تقاريره أن الشركات العاملة فى القطاع الزراعي (قطاع عام وخاص) حصلت على تمويلات من البنوك تُقدر بنحو 4.5مليار جنيه بالعملة المحلية، وهو ما يشير إلى ضعف قيمة التمويلات الموجهة للشركات الزراعية العاملة بالقطاع العام، حيث إنه طبقاً لأرقام "المركزى" فإن قيمة التمويلات الموجهة لهذه الشركات لا تزيد على 100 مليون جنيه.
