ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن بريطانيا سمحت لرموز النظام المصرى السابق بالاحتفاظ بملايين من الجنيهات الاسترلينية ممثلة فى أصول وممتلكات وشركات تجارية مشتبه بها, معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا محتملا لمجموعة العقوبات المتوافق عليها عالميا لمساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة

وقالت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته على موقعها الالكترونى إن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع القطاع المالى فى الدول العربية على حساب تحقيق العدالة

وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " ونشرتها صحيفتا الجارديان والحياة طوال 6 أشهر وكشفت عن وجودأصول وممتلكات خاصة بمبارك وعائلته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أوالتجميد

وتابعت الصحيفة "شملت هذه الأصول منازل فاخرة فى أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ عدة أشهر"

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك فى رد على نتائج التحقيقات, بينما أعربت وزارة الخزانة التى لديها وحدة خاصة لتنفيذ العقوبات المالية عن تعاملها مع هذا الامر كما ينبغي

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نتائج التحقيقات تسببت في حرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا فى السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربى وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال المنهوبة وإعادتها إلى مصر

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية والمحقق العام الذي تولي تحقيقات إعادة الاموال المسروقة فى مصر قوله "هذه جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية" كما أن بريطانيا تعد واحدة من أسوأ الدول عندما يتعلق الأمر بتعقب وتجميد الأصول المصرية

ونوهت بأن البريطانيين يقولون إنهم بحاجة لطلبات رسمية من الحكومة المصرية قبل أن تتخذ أي إجراء وأنه حتى يحدث ذلك سيسمحون بحرية حركة الأصول وغلق حسابات معينة لشركات خارج حدود بريطانيا, لإعادة استثمارها فى أماكن أخرى فى شكل مختلف لمنع استردادها

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أعلن أن حكومة بلاده صديقة للشعب المصرى وعلى استعداد لتقديم المساعدة بأية طريقة ممكنة