أوضحت المقترحات الجديدة للاتحاد الاوروبي التي سيتم الكشف عنها بالشهر المقبل أن جميع البنوك في منطقة اليورو سيتم الاشراف والرقابة عليها بشكل مباشر من البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت.

وترغب المفوضية الاوروبية في تأسيس آلية واحدة للرقابة على 6 آلاف بنك وستحل محل النظام الحالي من الجهات التنظيمية المحلية التي تشرف وتراقب على البنوك. ولكن هذه المقترحات تحتاج الى موافقة زعماء الاتحاد الاوروبي.

وفشلت السلطات المحلية في العديد من القضايا في النظر والتعامل مع البنوك التي واجهت صعوبات تمويلية لذلك احتاجت هذه البنوك الى ان يتم انقاذها من الحكومات المحلية ودفع ذلك بازدياد الضغوط على الماليات العامة.

وتشكل مقترحات المفوضية جزءا هاما من الخطط التي يتم العمل عليها للمساعدة في استقرار منطقة اليورو وتجنب تكرار أزمة الديون السيادية التي دمرت الماليات العامة لكثير من الدول. وأعرب المسؤولون عن آمالهم في ان يتم تنفيذ هذا المقترح في اوائل العام القادم.

ويعتبر خطوة باتجاه انشاء اتحاد مصرفي حقيقي لمنطقة اليورو. ويرى صانعوا السياسات ان مثل هذا الاتحاد يعتبر ضرورة للمساعدة في اقناع الاسواق ان هذه الآليات ستحمي مستقبل العملة الموحدة.

ولكن من جهة آخرى، كان هناك رفضا من قبل بعض الدول لمقترحات المفوضية مثل المانيا التي ترغب في ان يكون للبنك المركزي الاوروبي سلطات تنظيمية على حفنة من البنوك التي تُرى على انها كبيرة بشكل كاف لتشكيل مخاطر ملحوظة على اليورو.

وأشار "ستيفان دي رينك" المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان تغطية جميع البنوك ستشكل اهمية على مصداقية النظام.

وستستمر السلطات المحلية في ان يكون لها دورا. وفي حين ان البنك المركزي الاوروبي سيكون مسؤولا للاشراف على جميع المسائل المتعلقة بالاستقرار المالي للبنوك، ستكون السلطات المحلية هي التي تقوم بتنفيذ قرارات البنك في هذه المسألة.

وتعتبر الجهة الواحدة للاشراف والرقابة المصرفية جزءا واحدا من مقترحات المفوضية لانشاء اتحاد مصرفي.

وسيتم تقديم الخطط للدول الـ17 بمنطقة اليورو ولكنها ستحتاج الى الموافقة من جانب جميع الاعضاء من دول الاتحاد الاوروبي.