أصدر مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الخميس، بيانًا بعنوان "لا لقانون الطوارئ الذي يجرم الحق في الإضراب"، قال فيه إنه  رغم مرور أكثر من 19 شهرًا على قيام الثورة التى أشعل العمال المصريون شرارتها بإضراباتهم المتوالية والتى بدأت فى ديسمبر 2006 والعمال فى معركة دائمة من أجل الانتصار للحريات النقابية، فحتى الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية والحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجرم حق العمال فى الإضراب، وحتى الآن لم تضع الحكومة حدًا أدنى للأجور، وكأن العمال هم الفصيل المجتمعى الذى عليه أن يتحمل الضربات فى كافة العصور ورغم اختلاف الظروف السياسية،  سواء فى عهد المخلوع أو حتى عقب قيام الثورة المجيدة.

 واضاف الببان، أن  حكومة قنديل لم تكمل شهرها الثانى إلا وكأنها قد تذكرت أنها لم توجه ضربتها للطبقة العاملة المصرية، كما فعل سابقوها،  إلا وخرجت علينا بقانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة " الاعتداء على الحق فى العمل "، وهو ذات النص تقريبًا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر إبريل 2011 والمسمى بقانون " تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، والذى بموجبه تم تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية .

 إضافة إلى أن القانون المقترح يتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة السلطات والمحاكمات الاستثنائية إلى البلاد دون أى حاجة لذلك، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام، وعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.

 وأعلنا رفضهم لقانون الطوارئ البديل والمزمع إصداره خلال الأسابيع القادمة، و يؤكدان على أن حق العمال المصريين فى الإضراب هو حق قد انتزعه العمال ودفعوا فى سبيله الكثير من التضحيات، قد انتزعوه فى ظل ديكتاتورية النظام البائد على الرغم من وجود العديد من الموانع القانونية التى كانت تحظر هذا الحق، سواء فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، أو حتى فى قانون العقوبات.. حيث كان من الأولى لحكومات ما بعد الثورة أن تسعى لإزالة هذه المعوقات بدلا من أن تزيد الطين بلة وتضيف المزيد من القيود على حق الإضراب والاعتصام.

إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان على أن حق العمال فى الإضراب هو حق تكفله كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وهو حق ثابت بأحكام المحكمة الدستورية العليا، و يدعوان كافة القوى السياسية والديمقراطية فى مصر إلى ضرورة مواجهة إصدار مثل هذا القانون الذى يعود بنا أجواء ما قبل ثورة يناير المجيدة.