تأييد حبس لواء داخلية سابق عامين لإتلافه أحراز قضية "مبارك"
الأربعاء 29 augu 2012 06:14:21 مساءً
مبارك
أيدت محكمة جنح مستأنف الظاهر برئاسة المستشار محمد الأشرف معاقبة اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي السابق بالحبس لمدة عامين وذلك إثر إدانته بمحو المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير والتي كانت أحد أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة عن اتهامات قتل المتظاهرين السلميين.
وسبق لمحكمة جنح الظاهر (أول درجة) أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات إسطوانة مدمجة (سي دي) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية أثناء الثورة.. وعاقبته بالحبس لمدة عامين وحددت كفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف والتي أيدت اليوم حكم أول درجة بالإدانة.
وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزي - أثناء التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة - بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الإسطوانة المدمجة التي تحتوي جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزي إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات وأثناء تفريغ محتويات الاسطوانة بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى قام بمحو كافة محتويات تلك الإسطوانة وبرر لاحقا أمام النيابة ما حدث بأنه كان خطأ غير متعمد.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أحالت النيابة العامة في أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي وبعض مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بالتعامل مع المتظاهرين وإبلاغ الأوامر والتكليفات للقوات من القيادات الأمنية عن الفترة من 21 يناير إلى 5 مارس من العام الماضي.
يشار إلى أن اللواء حسين سعيد موسى كان أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة مبارك والعادلي وقال في معرض إدلائه بشهادته أثناء المحاكمة ان الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية أثناء ثورة يناير كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
