وصفت حركة "أقباط بلا قيود" محاولات بعض تيارات الإسلام السياسى السلفية داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وضع تشريعات لرقابة الحكومة على أموال الكنيسة المصرية بـ" الابتزاز السياسى الرخيص والبلطجة السياسية، وأكدت " الحركة" فى بيان لها صباح اليوم أن الدولة لا يحق لها أن تُراقب أموال الغير، ولا أن تفرض قيوداُ على طُرق إنفاقها، وأولى بالمتشدقين بهذه الدعاوى داخل الجمعية التأسيسية أن يبحثوا عن سُبل التحقيق فى مصادر التمويل المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والجمعيات الشرعية التى تتلقى دعم بالمليارات من جهات خارجية، والكثير من هذه الأموال تستخدم فى دعم التطرف والإرهاب وعمليات الأسلمة للقاصرات.

وشدّدت " الحركة" على أنه فى حال أرادت الدولة أن تُخضع الكنيسة لرقابة أجهزتها المُحاسبية، فعليها أولاً أن تقر قانون دور العبادة الموحد وأن تُسقط الخط الهمايونى والشروط العشرة المُقيدة لبناء الكنائس، و تتكفل بكل تكاليف إنشاء وترميم وتعمير الكنائس (أرضاً ومبانِ) أسوة بالمساجد، وأن تُعفى الكنائس من المصاريف الإدارية التى تسددها للدولة ومن فواتير الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد.

وطالبت بأن تقر الدولة ميزانية سنوية للكنيسة أسوة بالأزهر والأوقاف، تشمل رواتب العاملين بها من كهنة وعمال على أن يتمتع هؤلاء أيضاً بنظام للتأمين الصحى لهم ولعائلاتهم أسوة بالعاملين فى الأزهر والأوقاف والمساجد التابعة لهما من أئمة ودعاة وغيرهم، وهى مؤسسات تخضع لإشراف الدولة ويتم الإنفاق عليها من جيوب المصريين مسلمين وأقباط، بعكس الكنيسة التى تستمد أموالها من عطايا وهبات وعشور رعاياها وهؤلاء وحدهم أصحاب الحق فى توجيه عطاياهم وهباتهم فى الأغراض الخيرية التى يحبذونها دون تدخل لا من الأجهزة الرقابية ولا غيرها.