توقعت مجموعة "إتش إس بي سي" القابضة انتعاش حالة الاقراض المصرفي الإسلامي في 2011 بعد تراجعه لأقل مستوياته خلال الأعوام الخمسة الماضية، نظرًا لتسارع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتجهيز "قطر" لاستضافة مونديال كأس العالم.
من جهته أكد "محمد داوود" مدير أسواق الدين في "إتش إس بي سي أمانة" أن هناك عددًا من القروض جارٍ الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن "إتش إس بي سي" كان أكبر البنوك التي رتّبت قروضًا إسلامية من بين 36 مصرفًا إسلاميًا هذا العام في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، بعد أن وصل حجم التمويل الذي قدمته إلى مليار دولار، بينما حل "ستاندرد تشارترد" الانجليزية في المرتبة الثانية بحجم إقراض 914 مليون دولار.
كانت القروض المشتركة تراجعت هذا العام بنسبة 19% لتصل إلى 6.5 مليار دولار، وهيمن عملاء الشرق الأوسط على السوق، لتستحوذ المؤسسات فيها على 13 قرضًا من إجمالي القروض البالغ عددها 14 قرضًا في كلٍ من أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج".
وارتفعت القروض لذروتها في 2007 حين بلغت قيمتها 24 مليار دولار، قبل بداية الأزمة المالية العالمية.
وأدى اتفاق مجموعة "دبي العالمية" مع دائنيها لجدولة التزاماتها التي تصل قيمتها إلى 24.9 مليار دولار، بعد أن أثارت ديونها المخاوف بشأن تحولها إلى قروض معدومة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات السندات الاسلامية "الصكوك" بنسبة 25%، لتصل قيمتها هذا العام إلى 15.1 مليار دولار في 2010.
وتوقع "مُعين الدين ماليم" الرئيس التنفيذي لبنك "المشرق الاسلامي" في دبي، أن تؤدي المشروعات التنموية والتطويرية في المنطقة إلى الحد من آثار أزمة الديون التي اجتاحت أوروبا، مضيفًا أن أغلبية المشروعات ستكون في قطر والسعودية وأبوظبي خلال العام المقبل، لاسيما أن البنوك في المنطقة تعتقد بأن أسوأ ما في الأزمة قد ولَّى، وبالتالي فهم على استعداد في التحالف في منح قروض مشتركة.
فقد وقعت شركة "كهرباء السعودية"-التي تملكها الدولة- اتفاق تمويل إسلامي بقيمة 5 مليارات ريال (حوالي 1.3 مليار دولار) مع كلٍ من البنك التجاري الوطني والسعودي البريطاني والسعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية في 13 من الشهر الحالي.
وقاد بنك "أبوظبي الاسلامي" ترتيب قرضًا مشترك بقيمة 1.14 مليار درهم (حوالي 310 ملايين دولار) لصالح مجموعة ماجد الفطيم في منتصف ديسمبر أيضًا.
على صعيد آخر، توقع صندوق النقد الدولي "IMF" أن تتسارع وتيرة النمو في اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتصل إلى 4.1% خلال العام الحالي، وبنسبة 5.1% في 2011، بعد أن نمت اقتصادات المنطقة بنسبة 2%، متنبئًا أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 20% العام المقبل.
