أعلن "بنك دبى الاسلامى" -أكبر البنوك الإسلامية فى الإمارات- عن اعتزامه رفع حصته فى شركة "تمويل"، فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة "دبى" عن آمالها لتحسين أوضاع الشركة ليكون بمقدورها استئناف أنشطتها العقارية. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن بنك "دبى الإسلامى" تسلّم الأحد الموافقة من الحكومة بشأن زيادة حصته فى "تمويل" من 21% إلى 57.33%، حيث يستحوذ باقى المساهمين -"دبى العالمية" ومجموعة "إتش إس بى سى" القابضة- على الحصة الباقية فى "تمويل" إلى جانب "دبى الاسلامى". وفى السياق ذاته، قالت حكومة "دبى" فى بيان: إن سوق التمويل العقاري في "الإمارات"، دخلت بالفعل في مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة. وكان مجلس الوزراء فى "الإمارات" شكل لجنة لدراسة وتقييم أوضاع عدد من الشركات المساهمة في البلاد، ومن بينها "تمويل"، التي شكلت لها لجنة تنفيذية للإشراف على إدارتها وتسيير أعمالها للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لتعديل أوضاعها، وسبق أن تم اقتراح أن تندمج شركتا "أملاك" و"تمويل"، اللتان تعملان في التمويل العقاري، إلا أن ذلك الاقتراح لم يقابل بالنجاح، بعد أن كانت الشركتان في حاجة إلى نحو 18.7 مليار درهم (5.09 مليار دولار) لتلبية التزاماتهما المالية. فقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع العقارات فى الإمارت، لتهوى أسعار العقارات بأكثر من 50% بعد أن كانت سجّلت ذروتها فى أغسطس عام 2008، وقامت حكومة "دبى" باقتراض 109.3 مليار دولار لتحويلها من مركز للخدمات المالية لتكون مركزًا اقليميًا للسياحة.