كشف عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أن أقساط التأمين سجلت تراجعات كبيرة، في جميع دول الربيع العربي، حتى بعد تعافيها من تلك الأحداث وتوافر عنصر الاستقرار السياسي، بنسب تتراوح بين 1.6% إلى 10% في 2011، قياسًا بما كانت عليه في 2010، موضحا انه على الرغم من أن الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين لا يمكن وصفها أو مقارنتها بالأحداث والتبعات التي وقعت في الدول التي اجتاحتها أحداث الربيع العربي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن خليل في تصريح لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية قوله إن الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين أضفت بعدا من الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين على قدرتها على توفير كل أسباب الأمن، وحماية الاستثمارات المحلية الأجنبية القائمة فيها.

وعلي صعيد دولي فقد تراجعت أقساط التأمين في تونس من 853 مليون دولار في 2010، إلى 813 مليونا في 2011، كما تراجع من 813 مليونا إلى 800 مليون دولار في اليمن، أما في سوريا، وتراجعت الأقساط خلال فترة الرصد من 485 إلى 430 مليونا، كما انخفضت بنسبة 10% في ليبيا بنهاية 2011، من311 في عام 2010، وفي مصر شهدت الأقساط ارتفاعا طفيفا.

وعن التوقعات بأداء شركات التأمين العربية، توقع يونس جمال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، ورئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية أن يستمر قطاع التأمين في البحرين في إحراز نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التخوف الكبير الذي يبديه الكثيرون في ما يتعلق بتبعات أزمة منطقة اليورو، ذلك لأن الفترة المقبلة، سوف تشهد توسعا كبيرا في المشاريع التي سوف تطرحها حكومة البحرين، في قطاع البنيةالتحتية، اعتمادا على المساعدات التي اتفقت دول الخليج العربي على تقديمها للمملكة بقيمة 10 مليارات تبدأ أقساطها من العام الجاري.

وأشار إلى أن البحرين ستستضيف مؤتمرا للتأمين في أكتوبر المقبل، ومؤتمرا آخر في ما بعد خلال العام الجاري برعاية الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين "فير"الذي يتخذ من مصر مقرا له.