أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان الوزارة ستقوم بحصر كافة الاراضى الممتدة على الطرق الصحراوية، وتحويل كافة واضعى اليد بدون سند قانونى او وجه حق والاتجار بها للنائب العام.

واضاف الوزير ان هيئة المشروعات قامت بطرح كافة الاراضى القابلة للاستصلاح فى مزادات علنية بحق الانتفاع وبشفافية كاملة تسمح لمن يرغب استغلال الاراضى الزراعية دخول مزادات الهيئة المعلن عنها وبالضوابط والاشتراطات التى حددتها الدولة لاستغلال الاراضى فى المشروعات الزراعية

وحذر الوزير من اى تعامل للمواطنين مع الافراد او الشركات التى تدعى حقها فى بيع الاراضى التى تملك وضغ يدها عليها، مشيراً الى ان وزارة الزراعة حددت احقية واضعى اليد فى حالة توفيق اوضاعهم الى 100 فدان كحد اقصى للافراد و1000 فدان للشركات بحق الانتفاع 59 سنة .

ويبدأ ذلك بعد موافقة الهيئة على تخصيص الارض لواضعى اليد من الافراد او الشركات حال تقديم اوراقهم لتوفيق الاوضاع وسداد حقوق الدولة المالية , غير ان بعض الناس استغلوا الانفلات الامنى بعد احداث ثورة 25 وقامو بطرح مالايملكو للبيع للراغبين فى شراء الاراضى الزراعية مما يجعل عقد البيع باطل لان الارض مملوكة للدولة وهيئة المشروعات والتنمية الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن البيع والشراء

واعطى عبد المؤمن تعليمات للهيئة بتحويل كافة المتعاملين فى بيع وشراء املاك الدولة الى النائب العام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم وحماية المواطنين من الوقوع فى الخطأ بشراء اى اراضى مملوكة للدولة.