أكد الرئيس محمد مرسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان مصر لديها إمكانات هائلة للنمو وان البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينعمان بالاستقرار.

وأوضح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء كان يهدف الى تعرف الصندوق علي القيادة السياسية الجديدة في مصر ووضع سياسات عامة للتعامل بين الجانبين.

ونقل المتحدث عن لاجارد سعادتها بزيارة مصر في فترة هامة من فترات التحول الديمقراطي وتأكيد اهتمامها البالغ بالتغيرات فى مصر خاصة بعد قرارات 12 اغسطس الحالي وقال ياسر علي ان لاجارد أكدت التزام صندوق النقد الدولي بمساعدة مصر فى هذه المهمة الثقيلة في عملية التحول الديمقراطي.

واكد الرئيس مرسي ان التحول الديمقراطي في مصر يتم علي محورين سياسي وايضا اقتصادي يحتاج الى دعم المؤسسات الدولية واعتبر ان صندوق النقد ليس فقط مؤسسة تمويل وانما مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطنى وتشجع المؤسسات الأخري علي الاستثمار في مصر.

وقال ياسر علي ان لاجارد أكدت ان الزيارة لا تهدف الى الدخول فى التفاصيل الفنية وانما لإظهار الالتزام والدعم لمصر لتثبيت الاستقرار وتحسين مناخ الثق مما يشجع المستثمرين وتدفقات الاستثمارات الخارجية الى مصر.. حيث يري صندوق النقد ان مصر تعيش لحظة فارقة تحتاج الي دعم كل المؤسسات فى العالم.

وأوضح المتحدث ان اللقاء لم يتطرق الى قيمة محددة للقرض من صندوق النقد مضيفا ان جولة اخري من المباحثات جرت فى مجلس الوزراء بشأن الجوانب الفنية تمهيدا لوصول فريق فني من صندوق النقد للتباحث حول مجمل القضايا الفنية فى هذا الإطار.

واكد ياسر علي ان الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل لديها إرادة سياسية قومية لتنفيذ برنامج حقيقي للخروج من الموقف الراهن وتوجد حزمة من البرامج ستطرح بالتفصيل للوصول بمصر الى الاستقرار فيما يتعلق بالاحتياطي من النقد الأجنبي وغيره من مؤشرات الاقتصاد الكلي لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

من ناحية اخرى، التقي الرئيس محمد مرسي الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري.

وأوضح دكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء جاء فى اطار التشاور بشأن القضايا الراهنة.. وما سيحيله الرئيس مرسي الي مجلس الشوري من ملفات تتعلق بالسلم الاجتماعي وإتمام عملية التحول الديمقراطي.

وأشار المتحدث الي ان مجلس الشوري الجديد سيتم إقرار صلاحيته علي ضوء الدستور مؤكدا ان الرئاسة لا تتدخل في عمل اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور.