صورة أرشيفية

طالبت 17 منظمة حقوقية بالتصدى للأنشطة الإرهابية المتزايدة فى سيناء ومعاقبة مرتكبيها وذلك من خلال مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة فى مكافحة الإرهاب فى مصر منذ سبعينيات القرن الماضى، والتى أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب فى مصر، وأشارت المنظمات الموقعة على بيان مشترك لها إلى أن مسار الحملة الجارية فى أعقاب العملية الإرهابية الدموية الأخيرة فى سيناء، يؤكد أن الرئيس وأجهزة الأمن العسكرية والمدنية لم يستوعبوا دروس الفشل، مضيفة أنه يجرى اختزال هذه الحملة فى أعمال الردع المسلح والأمنى تحت رايات ودعاوى الثأر والانتقام، مع الإغفال التام للعوامل السياسية والاقتصادية والتنموية والدينية، التى ساهمت فى إيجاد بيئة حاضنة للإرهاب، وفى تفاقم الظاهرة الإرهابية ونموها السرطانى فى شبه جزيرة سيناء.

وأوضح التقرير أن العوامل التى ساعدت على النمو السرطانى للإرهاب فى سيناء تتمثل فى الإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين فى سيناء، والإهانة الفظة للأعراف السائدة فى المجتمع البدوى، خلال الحملة الأمنية الوحشية التى تواصلت لعدة سنوات منذ عام 2004، فى أعقاب العملية الإرهابية الأولى فى سيناء.

وشددت المنظمات على أن مسئولية الأحزاب السياسية التى تنطلق من مرجعيات دينية، لا ينبغى أن تقتصر على حدود الإدانة والشجب السياسى للجرائم الإرهابية، بل يتعين عليها أن تقوم بدحض المرتكزات الفقهية التى تستخدم كغطاء لإضفاء المشروعية على الجرائم الإرهابية، وهو ما تقاعست عنه هذه الأحزاب قبل الثورة وبعدها.

وحذرت من أن تكون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المدانين فى جرائم إرهابية مماثلة سابقة، قد تحمل فى طياتها إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية، مؤكدة أنه كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يأمر بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص.