شددت لجنة التخطيط بوزارة "التخطيط والتعاون الدولى" والمسئولة عن إعداد خطة لمصاعفة الدخل حتى عام 2012 على ضرورة توفير التمويل الكافى لإنجاح سياسات البحث والتطوير ، حيث أن الإنفاق على البحث العلمى لا يتعدى 0.2% من الناتج المحلى ، بينما تخصص الدول المتقدمة من 2% إلى 3.5% من ناتجها الاجمالى لهذا الغرض .
وأكدت اللجنة فى المسودة الأولية للخطة أنه على الحكومة أن تسعى لزيادة تدريجية فى نسبة الأموال المخصصة للبحث والتطوير بحيث يصل إلى 2% فى فترة لا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر ، على أن يكون الانفاق الحكومى المصدر الرئيسى لدعم البحث والتطوير لفترة طويلة قادمة ، إلى أن يزداد دور القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى لتحسين انتاجه كماً وكيفاً.
كما أكدت الخطة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير ، بأن تقوم الحكومة بإجراء تخفيض كبير فى الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب على الأنشطة التى تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بالبحث والتطوير،وتوعية القطاع الخاص بأن إسهامه فى الإنفاق على البحث والتطوير يخدم مصلحته على أفضل وجه ، بوصفه مصدراً رئيسياً لتحسين مخرجاته للتلاءم مع المعايير التى تحددها الأسواق العالمية والتصدير.
وضرورة تركيز الجهات البحثية على تفعيل دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى من خلال تحديد أولويات البحث من منظور الاحتياجات الوطنية ، وتجميع ونشر المعرفة ، وتعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص ، وتنمية وتطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبلية.
وأشارت إلى أنه من الضرورى توفير الحوافز للبحث والابتكار ، وتشجيع ومكافأة الأشخاص النابغين فى البحث والتطوير ، بما فى ذلك إعلاء شأن ومنزلة العلماء وإبرازهم كقدوة ونماذج يحتذى بها للأجيال الأحدث من العلماء والباحثين،وتقليل الفجوة بين مصر ودول العالم المتقدّم فيما يخص الاستثمار فى البحث والتطوير.
ولفتت الخطة إلى ضرورة تبنى سياسات من قبل الدولة لتشجيع الجهات الإنتاجية على تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك الجهات،مع وضع ضوابط لضمان الشفافية والمنافسة بين الباحثين لحل مشاكل الانتاج ، إضافة إلى مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة على البحث العلمى وبخاصة تلك المتعلقة بالضرائب وحماية حقوق الملكية الفكرية ، لتهيئة المناخ المناسب للوحدات الاقتصادية ومجتمع الأعمال العام للاستثمار فى البحث العلمى.
