كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إنذار شركة تأمين لمخالفتها أحكام المادتين 38 و 39 من قانون رقم 10 لسنة 1982، وإلزام الشركة باستيفاء النقص في الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق.
وتم إنذار عدد من شركات التأمين لمخالفتها أحكام المادة 74 من قانون 10 لعام 1981، مع إلزام تلك الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالإنذار.
كم تم إنذار شركتين للتأمين لمخالفتهما أحكام المادة 86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين بقراري مجلسي إدارة رقمي 94 و 95 لسنة(2011).
وكشف التقرير عن ارتفاع الفحص المكتبى لـ 138خلال عام 2011 مقابل 125 خلال عام 2010، وقامت الهيئة بعمل فحص ميدانى لـ26 شركة تأمين خلال 2011 مقابل 26 شركة خلال 2010، كما قامت الهيئة بتنشيط الفحص الميدانى المفاجئ 18 شركة خلال 2010 مقابل 23 خلال عام 2011، وقامت أيضًا الهيئة بفحص 6 شكاوى خلال 2010 مقابل 45 شكوى خلال 2011 .
