بدأت تظهر فى الأفق تحركات ايجابية بشأن بيع أحد البنوك العاملة بالسوق المحلية وهو "بى إن بى باريبا - مصر" بعد أن أعلنت إدارة البنك الأم فى فرنسا رغبتها فى بيع وحدتها بمصر من أجل مواجهة مشكلة سيولة ، ورغم أهمية الصفقة ، إلا أن عجلة الاستحواذات بشكل عام داخل السوق قد أبطأت ولا ينتظر عودتها للنشاط قبل عام 2014 بحسب تقديرات الخبراء.
ويأتى ذلك في ظل استمرار اهتزاز وتذبذب حركة الاقتصاد التي أفرزها عدم استقرار الأوضاع السياسية، إضافة إلي الانتكاسة الاقتصادية التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي والعالم بأثره نتيجة أزمات الديون التي صارت تلتف حول عنق الكثير من الدول والمؤسسات المالية الكبيرة في العالم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر علي حركة الاستحواذات، حيث تقل عروض الشراء وتتدني قيمتها طالما تراجع حجم السيولة.
وبينما كان السوق ينتظر في الفترة الماضية تنفيذ عدد من صفقات بيع البنوك وعلي رأسها"بيريوس – مصر" الذي أعلن بيريوس اليوناني رغبته في بيعه، وتلقي بالفعل عددا من عروض الشراء، وحصة مصر في البنك "العربي الافريقي"حيث يمتلك "المركزي"نحو 49% من أسهم البنك، إضافة إلي بيع "المصرف المتحد" الذي يعاب علي "المركزي" امتلاكه له حتي الآن حيث لا يقبل أن يكون البنك "المركزي"الرقيب والمالك في الوقت نفسه، إلا أن هذه الصفقات لم تتم حتي الآن بل.
ويؤكد الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفي، أن ايقاف بنك "بيريوس"اليوناني لصفقة بيع وحدته في مصر قبل أيام ، يرجع بشكل أساسي إلي عدم تقديم المستثمرين الراغبين في الشراء سعراً مناسباً، حيث أثرت الأوضاع السياسية والاقتصادية علي عملية التقييم، وقال ابراهيم: "عاني بنك "بيريوس"في السنوات السابقة من خسائر واضمحلال في قيمة الارباح، وهو ما استدعي ضرورة تدخل البنك الأم في مساندته من خلال رفع رأس المال، إلا أن وضع البنك الأم لم يجعله قادراً علي ضخ المساندة لوحدته وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليونان وتأثر أوضاع البنوك والمؤسسات المالية هناك ومن ثم كان أن اختار البنك الأم بيع وحدته، إلا أنه تراجع بسبب تدني السعر".
وأوضح هشام ابراهيم أن "بيريوس اليوناني" رأي امكانية الاحتفاظ بملكية وحدته في مصر في هذه الفترة حتي تستقر الأوضاع، إضافة إلي أن استقرار عوائد البنك في الفترة الأخيرة نتيجة توسع الحكومة في طرح أدوات الدين الحكومية وتوظيفه جزءاً من السيولة بها وتحقيقه أرباحاً جعل البنك الأم يتمهل في عملية الطرح.
وكان البنك اليوناني قد أعلن عن اعتزامه بيع وحدته المصرية قبل نحو العام، وأعلن مسئولو البنك في وقت سابق أن هناك نحو 5 عروض لشراء البنك وأن من بين العروض عرضاً من البنك "الاهلي القطري" وآخر لبنك تركي وثالث لبنك صيني، كما كان بنك “ستاندرد تشارترد”قد اعلن رغبته في شراء بيريوس مصر، قبل ان يتراجع بعد اجراءات الفحص النافي للجهالة.
وفيما يتعلق ببيع بنكي "المصرف المتحد" وحصة الدولة في "العربي الافريقي" فقد أكد الدكتورهشام إبراهيم أن عرض هذه البنوك للبيع لن يكون قبل عام 2014 ، وذلك حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، ومن ثم تكون عروض الشراء مناسبة، واستدرك ابراهيم أن عملية البيع يمكن أن تقتصر علي حصة الدولة في البنك "العربي الافريقي" أما “المصرف المتحد”فمن الممكن أن يتم نقل ملكيته إلي بنك الاستثمار القومي أو انشاء مؤسسة مالية حكومية ينقل إليها ملكية البنك، حيث إن امتلاك البنك “المركزي”للمصرف المتحد يشوبه العوار المهني، نظراً لعدم استقامة أن يكون البنك “المركزي”هو المالك والرقيب في الوقت نفسه.
هشام ابراهيم لم يستبعد أن تتوقف عمليات البيع نهائياً بسبب تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية لكنه أكد أن ذلك سيتضح خلال الفترة المقبلة بعدما تظهر للحكومة الحالية ملامح اجرائية وخطط اقتصادية.
