صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، بأن دراسة تحويل البورصة في مصر إلى شركة مساهمة مطروحة منذ سنوات، لكن لم يكن هناك الوقت المناسب لتنفيذ ذلك .. مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الخطوة حاليا يتوقف على التوجه السياسي للسلطة الحاكمة في البلاد.

 وقال عمران - "إن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس ابتكارًا مصريًا ، وموجود في أغلب بورصات العالم الكبيرة والصغيرة ، كما أن هناك بورصات عربية عديدة تم تحويلها إلى شركة مساهمة وآخرها بورصة فلسطين والتي تم بيع حصة منها مؤخرًا تصل إلى 20 % من أسهمها".

 وأضاف أن دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة - حال موافقة الإدارة السياسية للبلاد - سيمر عبر مرحلتين الأولى تغيير الشكل القانوني لها من جهة لها صفة الشخص الاعتباري العام الخاضع لإشراف الدولة ولها استقلالية إلا في تعيين رئيسها ونائبه إلى شركة مساهمة ذات رأسمال محدد وعدد أسهم ومساهمين لهم حق انتخاب مجلس الإدارة بالكامل.

 وأوضح أن المرحلة الأولى من تحويل البورصة إلى شركة خاصة سيحفظ ملكيتها بنسبة 100 % للدولة، على أن يتم في مرحلة تالية تحديد النسبة التي ستتخلى عنها الدولة لتمليكها لآخرين سواء مؤسسات أو الجهات العاملة بالسوق أو حتى مستثمرين عن طريق طرح عام أو خاص، وذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وفقا لقوانين وتشريعات ستوضع لتنظيم ذلك.

 ولفت إلى أن التجارب العالمية في هذا المجال، تشير إلى وجود اتجاهات مختلفة منها تخلي الدول بالكامل عن ملكية أية نسبة في شركات البورصات أو احتفاظها بنسب متفاوتة قد تكون أقلية أو أغلبية وذلك أيضا بحسب سياسات الدول.

 وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي قد قال في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان وتشريعًا جديدًا.

 وتعتبر البورصة المصرية ثالث أقدم بورصة في العالم وأول بورصة في الشرق الأوسط ، حيث تعود جذورها إلى القرن الـ(19) عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.