أكد اتحاد "شباب الثورة" أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان هو قرار ثوري تأخر كثيرا وضربه قويه أزالت أقوى قلاع المخلوع مبارك ونظامه، مؤكدين أن المجلس العسكري كان مجلس لقياده الثورة المضادة، مشيرين إلى أنه كان يجب علي الرئيس إصدار هذا القرار فور توليه منصب رئيس الجمهورية؛ استجابة لمطالب القوى الثورية التي طالما طالبت بإسقاط حكم العسكر المتمثل في المجلس العسكري.
ورفض الاتحاد في بيان له اليوم، الخروج الأمن لقاده المجلس العسكري وتعيينهم مستشارين وتقليدهم الأوسمة بدلاً من محاسبتهم على الفترة من إسقاط المخلوع إلى الآن وتورطهم في إراقة دماء شباب مصر في الأحداث الدموية التي شهدتها الثورة من بعد التنحي، علاوة على تقويه مراكز فلول النظام السابق وقيامه بدور معاكس تماماً لأهداف ومصالح الثورة ومعاكساً لمؤسسه الرئاسة المنتخبة.
وأشار تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة، إلى أن هذه القرارات ليست الإنجازات الوحيدة التي نريدها، حيث إن المجلس العسكري عقبه كبيره تركها المخلوع مبارك أمام الثورة أزيلت بعد جهد كبير ودماء أسيلت من خيره شباب مصر لكن العقبات لازالت موجودة ولازالت أهداف الثورة لم تتحقق وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام لم يحدث والعدالة الاجتماعية والحرية وكتابة دستور جديد يمثل الجميع وغيرها من المطالب والأهداف لم تتحقق بعد.
