حقق الاقتصاد الياباني تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني في العام الجاري حيث أضرت أزمة ديون منطقة اليورو بالصادرات وذلك مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وسجل اجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من العام الذي حققت فيها نمو بلغ 1% وحققت نموا بنحو 1.4% خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وفقا للبي بي سي.

وحذر المحللون من امكانية تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان خلال الأشهر القادمة في ظل عدم اليقين حول المناخ الاقتصادي العالمي.

وقال "يويشي كوداما" الخبير الاقتصادي بشركة "ميجي ياسودا لايف انشورانس" في طوكيو أن الطلب المحلي يفقد الزخم كما أن الصادرات من المحتمل ان تتراجع بشكل أكبر نتيجة لأزمة ديون اوروبا لذلك من المحتمل ان يعود اقتصاد اليابان الى التباطؤ في الربع الثالث من العام الجاري.

وهناك عدة اسباب تسببت في الاضرار بالاقتصاد الياباني خلال الفترة الماضية ومنها هشاشة تعافي الاقتصاد الأمريكي واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو وهما اثنين من اكبر الاسواق بالنسبة للسلع اليابانية مما أضر بالقطاع التصديري للبلاد.

وشكلت أيضا قوة العملة اليابانية صعوبة على شركات التصدير حيث جعلت منتجاتها أغلى ثمنا في دول ما وراء البحار وأضرت بارباحها.

وقفز كل من انفاق العائلات والاستهلاك الخاص بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى حققا فيها نموا بنسبة 1.2%.

ويرى المحللون أن تباطؤ الطلب خارجيا وداخليا من المحتمل أن يضفي ضغوطا على صناع السياسات لتقديم اجراءات جديدة لتعزيز النمو.