بدأت محافظة الجيزة إعداد خريطة الاستثمار تمهيداً لطرح الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى والخدمى بالواحات البحرية والتى أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإبداء أية ملاحظات أو تعديلات عليها، واقتراح الأسس والمعايير اللازمة لتخصيص الأراضي، وكذلك تحديد طريقة تسعير الأراضى التى ستخصص للإستثمار السياحى والخدمى والزراعى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ الدكتور على عبد الرحمن، لمتابعة الاستثمار فى الواحات البحرية، بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة ومحمد الشيخ السكرتير العام واللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، حيث تم خلال الإجتماع مناقشة المعوقات التى حالت دون تنفيذ القرار الجمهورى رقم 229 لسنة 2004 بتخصيص 21 ألف فدان بالواحات البحرية للإستثمار السياحى والزراعى والخدمي..

وأكد عبد الرحمن أن الواحات البحرية من أهم الواحات الموجودة داخل الدولة وتبعد عن مدينة الجيزة بحوالى 400 كم فى قلب الصحراء الغربية وينتظرها مستقبل واعد فى مجال الإستثمار بالإضافة إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التى تتمتع بها، وأن التداخل بين المساحات المخصصة للمحافظة والأراضى التابعة للعديد من الجهات التابعة للدولة قد تسببت فى إعاقة تتنفيذ الإستثمار بالواحات البحرية، بالإضافة إلى أن بعض هذه المساحات لا تتوافر بها مقومات الإستثمار الناجحة.

واستعرض المحافظ التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية للإستثمار بالواحات البحرية بعد التنسيق مع العديد من جهات الدولة لحصر المساحات الصالحة للإستثمار والبالغة 12311 فدان تشمل 264 فدان للإستثمار السياحى و 1173 فدان للإستثمار الخدمى و10874 فدان للاستثمار الزراعى وأكد أنه سيتم وضع أسس ومعايير لتخصيص جزء من هذه الأراضى لأبناء وشباب الواحات البحرية وكلف اللجنة بمتابعة كافة الإجراءات تمهيداً لطرح هذه المساحات أمام المستثمرين.