شدّد الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط على أن أهمية "التعاون الدولى" وتشابكه مع التخطيط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدف الذى تسعى اليه الحكومة وهو تحقيق النمو الاقتصادى الذى ينعكس على "معايش" الناس ، ويحقق لهم الرضا ، ولا يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ عدد كبير من الاجراءات والسياسات التى من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى الحالى تحقيق معدل نمو 4.5% ، ومن خلال نماذج التوزان العام فإنه لابد حتى نحقق هذا المعدل من النمو أن ننفذ استثمارات تقدر بنحو 276 مليار جنيه فى 2012 -2013 .

وأضاف الوزير أن الحكومة كانت تعتمد قبل عام 2008 على القطاع الخاص بشكل كبير فى تنفيذ الجزء الأكبر من الاستثمارات ، حيث كان يصل المستهدف من القطاع الخاص أكثر من 75%، إلا أن الوضع فى الوقت الحالى قد أختلف حيث ستقوم الحكومة خلال العام الحالى بتنفيذ نحو 45% من الاستثمارات فى حين يترك للقطاع الخاص نسبة الـ 55% المتبقية، وهذا دليل على حرص الحكومة لزيادة دورها فى التنمية الاقتصادية.

وأردف الوزير أنه لتنفيذ هذه الاستثمارات لابد من وجود مصادر للتمويل ، وجزء من مصادر التمويل يتم توفيره من خلال الخزانة العامة للدولة ، فى حين يتم توفير الجزء المتبقى من خلال القروض والمنح التى تأتى من الخارج ، ولتوفير هذه القروض والمنح يبرز دور التعاون الدولى ، حيث أنه الأساس فى المفاوضات والتواصل مع العالم الخارجى للحصول على المنح والتمويلات التى من شأنها تعزيز قدرة الدولة على تحقيق خططها الاقتصادية ، منوهاً أن هناك نحو 5.8 مليار دولار هى قيمة القروض والمنح التى ينتظر أن تحصل عليها الحكومة فى الفترة المقبلة وهى نتاج لعمل المسئولين عن التعاون الدولى .