أعلنت 25منظمة حقوقية في بيان مشترك، تضامنها ودعمها الكاملين للهيئة العليا التي دشنها أمس رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية في اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة وشخصيات نقابية وكتاب كبار وأعضاء في المجلس الأعلى للصحافة، وذلك للدفاع عن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، جاء ذلك في مواجهة محاولات حزب الحرية والعدالة للهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة، بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وأعربت المنظمات عن  قلقها على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها، مؤكدًا أنه كان ينبغي على مجلس الشورى أن يعمل على ترسيخ هذه المكتسبات، من خلال الاستفادة من المقترحات التشريعية وغير التشريعية التي سبق أن بلورها الصحفيون الإعلاميون ومنظمات حقوقية، قبل الثورة، وذلك من أجل إصلاح حقيقي لمؤسسات الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وتحريرها من أسر السلطة التنفيذية وهيمنة أي حزب حاكم.

واستنكر البيان طبيعة اختيارات مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد، والتي تضم صحفيين كان لهم دور مشين في تبرير قمع حرية التعبير والحض على الكراهية الدينية، والتحريض الأمني ضد أشكال الاحتجاج السياسي قبل وبعد الثورة،  وطالبت المنظمات مجلس الشورى بتجميد التعيينات، التي أعلن عنها  لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة.