اكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان الشركة قامت برفع قضية خلال عام 2008 على شركة "اتصالات-مصر"، بسبب رفضها دفع باقي المبلغ المستحق عليها من شراء شركة "ايجي نت" التي كانت تابعة للشركة المصرية للاتصالات .

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان شركة "اتصالات-مصر" كانت رافضه دفع هذا باقي المبلغ المتبقي عليها من قيمة الصفقة .

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت الطعن الذي تقدمت به احدي شركات المحمول، تطالب فيه ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح المصرية للاتصالات باستحقاقها ‏3‏ ملايين و704 آلاف جنيه عن عقد اتفاقية شراء الاسهم الموقعة بين الطرفين في 6 فبراير 2008.

وقدمت شركة المحمول 3 دفوع بالبطلان، ورفضتها المحكمة وهي بطلان تشكيل هيئة التحكيم حيث تضمنت صحيفة الطعن ان شروط التحكيم اشترطت إلا يكون المحكم مواطنا مصريا، ويجري التحكيم باللغة الانجليزية، وقد ردت المحكمة علي هذا الدفع بأن الاعتراض علي اختيار المحكمة المرجح رئيسا لهيئة التحكيم بأن شركة المحمول لم تعترض علي هذا المحكم عند نظر حكم التحكيم، وبالتالي لن تلتفت إليه المحكمة.

اما الطعن الثاني الذي ساقته شركة المحمول بأن حكم التحكيم وقع في خطأ مهني حيث أسس حكمه علي اتفاق عقد الوديعة المشروطة بين الطرفين، وان هذا العقد قد زال اثره ردت المحكمة بأن حكم التحكيم ينصب علي منازعة ناشئة عن تفسير وتطبيق عقد الوديعة المشروطة في حساب، وليس عن النزاع المتعلق باتفاقية شراء الاسهم الموقعة بينهما اصدر الحكم المستشار سليم عبدالصبور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هادي محمد سعد وعبدالعزيز عبدالحميد عمار رئيس المحكمة بأمانة سر عماد ابراهيم ابو غالي بعدما رفضت الدفوع الثلاثة