أكدت النيابة العامة أن إجراءات التحفظ على كل أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (الهارب) لا تزال مستمرة, وانه مطلوب ضبطه وإحضاره على خلفية إدانته "غيابيا" بأحكام جنائية متعددة، مشيرة إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال رشيد في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة،إثر قيامه بالتصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة , إن كل قرارات النيابة العامة السابقة بالتحفظ على أموال رشيد لا تزال مستمرة ومفعلة, وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره, وأن النيابة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر
وأوضح المستشار السعيد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أبلغ النيابة العامة لإقامة دعوى قضائية جديدة ضد رشيد وآخرين من بينهم وزير الصناعة الأسبق محمد عبد الوهاب في قضية تتعلق بإحدى الشركات المصنعة للزجاج المسطح , وأن النيابة لدى بدء التحقيق قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق , استصدار أمر جديد بالتحفظ على أموال المتهمين عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف أن رشيد قام بالتصالح في القضية في ضوء أن القانون يجيز التصالح في بعض الوقائع الجنائية , ومن بينها هذه القضية, ومن ثم فقد تم رفع أمر التحفظ على أمواله عن هذه الواقعة فقط , ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادر فيها أوامر بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد, وصدرت في بعضها بالفعل أحكام بالإدانة بحق رشيد.
