ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية الصادر اليوم الأحد، أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي أدت إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث شهد اليورو شهد أسبوعا متقلبا بسبب الشكوك التي تعتري المستثمرين إضافة إلى خيبة الأمل التي أصيبوا بها .

يأتي ذلك عقب الموقف الذي يتخذه البنك المركزي الأوروبي حاليا، حيث امتنع محافظ هذا البنك ماريو دراغي عن إحداث أي تغيير في السياسات التي يمكن أن تساعد بتخفيف أزمة الديون الأوروبية، بعد ان تعهد في بداية الأسبوع ببذل مزيد من الجهد لحماية منطقة اليورو.

 ورأي البنك في تقريره أن هذه التصريحات أثرت سلبا في اليورو على النحو الأكبر منذ بداية العام الحالي إذ قدم دراغي نهاية الشهر الماضي وعدا جريئا عن استعداد البنك المركزي الأوروبي للقيام بكل ما بوسعه لحماية اليورو دون التباحث في هذا الموضوع مع أي من البنوك المركزية الأوروبية الاخري.

وفي نفس السياق ذكر التقرير أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت بشكل غير متوقع في شهر يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب الشكوك المتعلقة بتداعيات أزمة الديون الأوروبية والتي تثقل كاهل الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر أوروبيا.

بالإضافة إلي تمكن أسبانيا من اجتياز اختبار أساسي لها الخميس الماضي من خلال بيعها ما مقداره 3.13مليار يورو من إيرادات الديون على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي تمت سابقا في تلك الإيرادات ما جعلها تتجاوزت الحد المحدد لها والبالغ ثلاثة مليارات يورو، بالإضافة إلى أن ثلاثة بنوك مركزيةعقدت اجتماعاتها الأسبوع الماضي وهي بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وطرحت مجموعة من الأسباب المنطقية لتقديم المزيد من الحوافز النقدية الإضافية.

وحول الاقتصاد الأمريكي، أفاد بأن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع علي نحو غير متوقع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر حيث بلغ أعلى مستوياته على الرغم من أن عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع لكن دون مستوى التوقعات بسبب التأثيرات المستمرة لعمليات إقفال مصانع السيارات الجارية حاليا.

كما ذكر " الوطني"في تقريره أن وزارة العمل الأمريكية أظهرت ارتفاع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بواقع ثمانية آلاف شخص ليصبح العدد الإجمالي 365 ألف مطالبة.

وارتفاع عدد الوظائف المتوفرة لدى الشركات الأمريكية فوق التوقعات في الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع مستويات البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر لتبلغ8.3%.

وذلك تزامنا مع قرر  للجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحةعدم إحداث أي تغييرات على السياسة النقدية خلال الفترة الحالية حيث أن البنك الفيدرالي يعمد إلى الإبقاء على المستويات المنخفضة الحالية للتمويلات الفيدرالية وذلك للفترة الممتدة إلى عام 2014 على أقل تقدير.