لم تستطع عمليات تمويل الشركات الخروج من شرنقة التباطؤ الذى أصابها فى الشهور السابقة، وفى الوقت الذى يتم فيه الحديث عن قروض كثيرة بالسوق، إلا أن ذلك لا ينعكس على حجم التمويلات الممنوحة نظراً لأن كل الإجراءات التى تتخذ ليست نهائية ، كما أن هناك الكثير من القروض تتم إعادة دراستها بعد أن تكون قد وصلت إلى مراحل متقدمة فى عملية الترتيب، وخلال مايو 2012، طبقًا لتقرير أعدّته مجلة "المصرفى"، زدات عمليات إعادة الحسابات فى تمويلات كانت البنوك على وشك الانتهاء منها ، على رأس هذه التمويلات قرض "هيئة المجتمعات" الذى تم تقليص قيمته إلى 4 مليارات جنيه وكذا قرض شركة "الدلتا للأسمدة" والتى بدأت البنوك خلال الشهر إعادة تقييم للنموذج المالى لإقراضها مبلغ 350 مليون دولار .

واستمرت البنوك فى إرجاء منح عدد كبير من التمويلات وأعادت حساباتها فى قروض أخرى وذلك من منطلق الخوف من عدم استقرار الأوضاع إضافة إلى تبدّل اولويات المصارف فى هذه الظروف الدقيقة ، وتلكأت البنوك فى منح قروض وأمدت فى آجال التفاوض والموافقات حرصاً على الحفاظ على السيولة التى لديها ، وتشمل معادلة منح القروض عدداً من الأمور أهمها ظروف البنك وظروف السوق وظروف طالب القرض ، وفى الظروف الحالية تتوافر سيولة فى البنوك ، إلا أن البنوك تخشى التوسع فى منح التمويلات الكبيرة خوفاً من عودة ارتفاع معدلات التعثر وزيادة القروض غير المنتظمة .

كما أن المستثمرين أنفسهم والذين بدأوا اجراءات الحصول على تمويلات من البنوك فى وقت سابق ، يريدون أن يطمئنوا ، حتى لا تؤثر حالة عدم الاستقرار على أعمالهم ، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤثر على قدرتهم على السداد ، وكان ذلك أحد أهم أسباب زيادة أجل التفاوض بين البنوك والمستثمرين لاتمام الصفقات التمويلية.

وبرز خلال شهر مايو 2012 عدداً من التحركات البنكية نحو قروض ستوجه إلى شركات تنتمى إلى 4 قطاعات اقتصادية هى "القطاع العقارى" و"الاتصالات" و"الصناعات الكيماوية" و"التأجير التمويلى" ، واستمرت البنوك العامة فى مقدمة السوق واستطاع  بنكا "الأهلى" و"مصر" أن يحافظا على صدراتهما فى مجال ترتيب قروض الشركات .