اسامة صالح ، وزير الاستثمار
أكد اسامة صالح ، وزير الاستثمار ، أن أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية تتمثل فى عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساو.
وأشار صالح إلى انه لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إليها بشكلٍ كامل.
اكد وزير الاستثمار ان أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات
اوضح ان الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعاً مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، لمناقشة خطة عمل الوزارة والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى كافة ربوع البلاد، مؤكداً أنها "خطة وطن" وليست خطة وزارة، مما يتعين على كافة الأطراف الإسهام فى تنفيذها ودعمها حتى تؤتى بثمارها وتعود بالنفع على الجميع.
وقال اسامة صالح انه سيتم قريبا الاعلان عن مجموعة من الإجراءات ، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
اشار وزير الاستثمار الى انه سيتم فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين فى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع سعى الوزارة نحو العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى لجذب الاستثمارات العربية و الأجنبية.
